المركزى الأوروبى: «الإجارة» غير قابلة للتداول فى السوق الثانوية البنك الدولى: صكوك المرابحة تتصدر الإصدارات الإسلامية فى العالم رئيس هيئة سوق المال بماليزيا ل«الشروق»: الصكوك أفضل من السندات لأنها تصدر عن أصول حقيقية قال مسئول حكومى بارز إن وزارة المالية اختارت إصدار أول صك إسلامى سيادى بنظام الإجارة، بسبب رواج هذا النوع من الصكوك على نطاق واسع عالميا. وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن «صكوك الإجارة هى الأكثر انتشارا فى العالم، وتتمتع بإجماع على كل التفاصيل المتعلقة بها من الناحية الشرعية، كما تعد ضمن الأنواع الأكثر وضوحا فى كل آليات عملها، على نحو يمثل عامل جذب للمستثمرين، ويضمن نجاح أول طرح للصكوك السيادية المصرية، وبالتالى تقديم صورة ايجابية لسوق الصكوك المصرية فى الطروحات القادمة». وكان وزير المالية، هانى قدرى، قد أعلن فى مؤتمر صحفى نهاية الأسبوع الماضى، عن دراسة طرح صكوك إجارة مطلع العام المالى المقبل الذى يبدأ فى شهر يوليو. على جانب آخر أشارت بيانات البنك الدولى المستندة بدورها إلى خدمة بيانات التمويل الإسلامى، إلى تصدر صكوك المرابحة لسوق الصكوك الإسلامية فى العالم حتى العام 2013، إذ تعدت هذا العام نحو 80 مليار دولار، قياسا إلى إصدارات لصكوك الإجارة لم تتعد 20 مليار دولار فى الفترة ذاتها. بينما أوضحت دراسة للبنك المركزى الأوروبى حول التمويل الإسلامى فى أوروبا، أن صكوك الإجارة غير قابلة للتداول فى السوق الثانوية (إعادة التداول) استنادا إلى أحكام شرعية تمنع إعادة بيع الدين بأسعار مختلفة تتضمن ربحا، ووفقا لهذا المفهوم، ينبغى على حاملى الصكوك الإبقاء عليها فى حوزتهم حتى موعد الاستحقاق، أو بيعها بنفس قيمتها. المصدر الحكومى قال إن صكوك الإجارة تعتمد فى جوهرها على مفهوم شبيه بالتأجير التمويلى، وهو ما اتفقت معه الدراسة التى أوضحت أن «التأجير التمويلى» أحد صنوف صكوك الإجارة، إذ تنتقل ملكية الأصل الذى صدر الصك بموجبه إلى مصدره فى نهاية فترة العقد. لكن معظم أنواع صكوك الإجارة الأخرى لا تتضمن بالضرورة نقل الملكية فى نهاية الأمر، بحسب دراسة المركزى الأوروبى. فمثلا«تنظر تلك الأحكام للإيجار باعتباره ما يساوى بيع حق استخدام الأصل فى مقابل المال فى فترة زمنية معينة، على نحو يرتبط بكيفية استخدام هذا الأصل (ولهذا يرتبط الربح بنتائج استخدام الأصل المؤجر) مع ضرورة توافق البائع والمشترى على حجم الربح» تبعا للدراسة، التى تقول إن تلك الأحكام تتضمن كذلك «أن يكون الأصل (محل العقد) قابلا للاستخدام وان يكون مستخدمه قادرا على الانتفاع به». وكان التمويل الإسلامى قد دخل السوق فى بريطانيا للمرة الأولى فى التسعينيات من القرن الماضى. وتبعا لبيانات البنك الدولى، فقد أصدرت ماليزيا 61% من الصكوك الإسلامية فى العالم وفقا لأحدث بيانات فى العام 2013، وحلت بعدها فى المرتبة الثانية دول مجلس التعاون الخليجى (الكويت والبحرين والسعودية والإمارات وقطر) بنسبة 29%، ثم إندونيسيا بنسة 5% وتركيا بنسبة 2% ثم باكستان بنسبة 1%، بينما تشارك كل دول العالم فى النسبة المتبقية (2%). وقال رانجيت سينج، رئيس هيئة سوق المال الماليزية، ل(الشروق) على هامش اجتماع منظمة الأيوسكو للأسواق الناشئة والنامية فى القاهرة الأسبوع الماضى، إن الصكوك تتميز بأنها أوراق مالية تصدر عن أصول حقيقية مقارنة بالسندات، مما يعنى أنها تعبر عن اقتصاد حقيقى. كذلك، فإن دراسة حول التمويل الإسلامى لمحمود محيى الدين، وزير الاستثمار المصرى الأسبق، أوضحت أن إصدارات الصكوك فى الأسواق المحلية بكل دول العالم فى العام الماضى بلغت 236 مليار دولار، مقابل 75مليار دولار فى السوق الدولية.
