شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، خلال شهر مارس الماضي، عن تنفيذ 25 ألفا و539 حكما قضائيا متنوعا، شمل 298 حكما جنائيا، و11 ألفا و940 حكم حبس جزئيا، وألفين و384 حكم حبس مستأنفا، و7 آلاف و394 حكم غرامات، و3 آلاف و523 حكم مخالفات. واتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.