قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة ، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفّار وزير الداخلية ، وبقيادة اللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية خلال شهر مارس الماضى عن تنفيذ 25 ألفا و539 حكما قضائيا متنوعا ، شمل 298 حكما جنائيا ، و11 ألفا و940 حكم حبس جزئيا ، وألفين و384 حكم حبس مستأنفا ، و7 آلاف و394 حكم غرامات ، و3 آلاف و523 حكم مخالفات . وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .