وجه ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها، خلال مارس الماضي. أسفرت جهود الحملات الموسعة، خلال الشهر، عن تنفيذ 25 ألفا و539 حكما قضائيا متنوعا،شمل 298 حكما جنائيا ، و11 ألفا و940 حكم حبس جزئيا ، وألفين و384 حكم حبس مستأنفا ، و7 آلاف و394 حكم غرامات ، و3 آلاف و523 حكم مخالفات.