قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الاثنين، برفض الاستشكال المقدم من نقابة الصيادلة، وتأييد فرض الحراسة القضائية عليها. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت سابقًا، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، لإنتماء أعضاء المجلس إلى جماعة الإخوان، وهو ما تقدمت على أثره نقابة الصيادلة بدعوى استئنافية لإلغاء الحكم. بينما استنكر محامي النقابة، رفع هذه الدعاوى وأنها كسابقتها ليس بها ما يؤيدها من أسباب لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، حيث أن القضاء قد برء ساحة مجلس النقابة من أية فساد أو إهدار لأموال الصيادلة، كما تم عقد انتخابات جديدة للنقابة، وبذلك تهدر أساس فكرة أن أعضاء النقابة لهم أى علاقة بالإخوان. وأشار إلى أن دعوى الحراسة اليوم، تضامن فيها كل من: د. محمد سعودي وكيل نقابة الصيادلة، ود. جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، كما تضامن 4 من الصيادلة لرفض الحراسة على نقابتهم وهم: د.سناء منصور، د. أماني فتوح، د. شيماء ربيع، د. سهام سيد. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت فى وقت سابق بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لأربع مرات وتعد هذا المرة هى الخامسة، إلى أن تقدمت النقابة بدعوى الاستئناف، كما قررت المحكمة تعيين حارسين من الجدول صاحبى الدور على أن يقوما باستلام النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء العراقيل. ومحكمة الأمور المستعجلة، قضت سابقًا أربع مرات، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة؛ لإنتماء أعضاء المجلس لجماعة الإخوان، وهذا هى المرة الخامسة التى تقضى فيها المحكمة بتأييد فرض الحراسة عليها.
