يتجه الاتحاد الأوروبي الاثنين نحو عقد قمة مخصصة لملف الهجرة غير الشرعية، بعد ترجيح مقتل 700 شخص كانوا يستقلون مركبا غرق في المتوسط. وأعلن خفر السواحل الإيطالي أن 28 شخصا فقط نجوا من الكارثة التي وقعت قبالة سواحل ليبيا والتي يرى كثيرون أنه كان من الممكن تفاديها. وصرحت كارلوتا سامي المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "يبدو أننا إزاء أسوا مجزرة في تاريخ البحر المتوسط". وأضافت المتحدثة أن شهادات الناجين تشير إلى وجود قرابة 700 شخص على متن زورق الصيد وطوله 20 مترا عندما غرق خلال الليل. وقدر ناج من بنجلادش تم نقله إلى المستشفى في صقلية على متن مروحية أن العدد يقارب ال950 وأن من بينهم 200 امراة وقرابة 50 طفلا، بحسب النيابة العامة في كاتانيا. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي "نحن الأوروبيين نجازف بفقدان مصداقيتنا إن عجزنا عن تجنب أوضاع مأسوية تجري يوميا". وكان من المفترض أن يتباحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الكارثة خلال اجتماع كان مقرر مسبقا في لوكسمبورغ في وقت لاحق الاثنين. إلا أن المتحدث باسم رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك قال لوكالة فرانس برس إن توسك يفكر فر في عقد قمة خاصة مخصصة لهذه الأزمة. وكتب توسك على تويتر إنه "سيواصل المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي والمفوضية والجهاز الدبلوماسي الأوروبي حول كيفية التخفيف من وقع الأزمة". وحثت إسبانيا وألمانيا واليونان وفرنسا على تدخل سريع، بينما دعا رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي إلى عقد قمة بحلول نهاية الأسبوع. وتأتي الكارثة بعد أسبوع على حادثي غرق لزوارق على متنها مهاجرين أوقعا قرابة 450 قتيلا مع تزايد عدد المهاجرين القادمين من ليبيا الغارقة في الفوضى. وفي حال تأكدت أسوأ المخاوف حول مأساة الأحد فإن عدد ضحايا حوادث الغرق في البحر المتوسط سيرتفع إلى أكثر من 1600 شخص منذ مطلع العام. وتم إنقاذ أكثر من 11 ألف شخص منذ منتصف الأسبوع الماضي، وتوحي التقديرات بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلوا إلى إيطاليا في 2015 سيفوق ال170 ألفا المسجلة في العام الماضي. ودعت منظمات حقوقية على غرار منظمة العفو الدولية إلى استئناف عمليات البحث والإنقاذ لخفر السواحل الإيطاليين المعروفة ب"ماري نورستروم" والتي علق العمل بها في أواخر العام الماضي. وأوقفت إيطاليا العمل بعمليات البحث والإنقاذ في البحار في محاولة لإقناع شركائها الأوروبيين بضرورة مساعدتها في الكلفة البالغة تسعة ملايين يورو في الشهر، وأيضا على خلفية انقسامات حول ما إذا كانت العمليات تشجع المهاجرين بشكل غير مقصود على المجازفة. واستبدلت عملية "ماري نوستروم" بعملية "ترايتون" الأصغر نطاقا والتي يشرف عليها الاتحاد الأوروبي. وأعلن الأمين العام للاتحاد الأوروبي بان كي مون أن على الأسرة الدولية تقاسم أعباء اللاجئين واستضافة عدد متزايد منهم، معربا عن "صدمته وحزنه العميق" حول الكارثة الأخيرة. وأضاف أن الحكومات ليس عليها فقط تحسين عمليات الإنقاذ في البحار، بل "ضمان حق اللجوء لعدد متزايد من الناس في مختلف أنحاء العالم يهربون من الحروب ويطلبون ملاذا آمنا". واعتبرت منظمة العفو الدولية أن مأساة الأحد "كارثة تسبب بها الإنسان ولم تكن مفاجأة". وأشارت سامي إلى أنه من المرجح أن زورق الصيد غرق عندما احتشد الركاب المذعورين على جانب واحد في محاولة يائسة للفرار، وذلك بعد تلقي خفر السواحل في إيطاليا ومالطا إشارة استغاثة قرابة منتصف الليل السبت عندما توقف القارب في المياه الإقليمية الليبية. وقامت سفن تجارية إيطالية ومالطية بالبحث عن ناجين، ولم يتم انتشال سوى 24 جثة من المفترض أن تصل إلى مالطا صباح الاثنين. وأضاف رينزي أن خفر السواحل سيحاول انتشال الزورق وأي جثث لا تزال عالقة فيه لضمان تشييعها. وأعلنت وزير خارحية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أن الكارثة عبء على ضمير الاتحاد الأوروبي. وأضافت "لقد قلنا مرات عدة أن ذلك لن يحصل أبدا، والآن حان الوقت ليواجه الاتحاد الأوروبي هذه المآسي دون تأخير". وقبل الأحد، كانت الكارثة الأسوأ في مالطا في سبتمبر 2014 عندما غرق قرابة 500 لاجئ في حادث متعمد قام به المهربون لإرغام اللاجئين على الانتقال إلى قارب أصغر. وفي أكتوبر 2013، قضى أكثر من 360 إفريقيا عندما اشتعلت النيران في القارب الصغير الذي كانوا على متنه قبالة سواحل لامبيدوسا في إيطاليا.
