تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في الفترة بين 12 إلي 19 من الشهر الحالي. ويركز المؤتمر هذا العام على أربعة مجالات هي، أولا النجاحات والتحديات في تطبيق سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة وللعدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون على المستويات الوطنية والدولية ودعم التنمية المستدامة؛ المجال الثاني يتمثل في التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للدول؛ والمجال الثالث النهج الشاملة والمتوازنة لمنع الأشكال الجديدة للجرائم العابرة للحدود والاستجابة لها؛ أما المجال الرابع فيشمل النهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة. وحول التصدي للأشكال الجديدة للجرائم العابرة للحدود قال "يوري فيدوتوف" المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، "نحن بحاجة إلى استجابة شاملة وشراكة مقربة وتعاون داخل أسرة الأممالمتحدة. لن نتمكن من الخروج بنتائج إلا إذا عملنا كأسرة أمم متحدة واحدة. لأن وكالة واحدة، مثل مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، لا تستطيع حل هذه المشكلة لأنها مرتبطة بالتنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وبناء البنية الأساسية وخلق فرص العمل وتوفير مناخ اجتماعي أفضل وضمان الوصول الأفضل للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. لذا فإننا لن ننجح إلا إذا دمجنا جهودنا معا، وأضاف فيدوتوف إن مطمح الإنسان هو التخلص من قبضة الجريمة والعنف والفساد وانعدام الأمن، ويتسق هذا التطلع البشري الأساسي مع تزايد إدراك المجتمع الدولي أن الجريمة ليست مشكلة اجتماعية وحسب، وإنما كذلك عقبة خطيرة تحول دون تحقيق التنمية المستدامة". ويتزامن مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية مع الذكرى 60 لبدء انعقاد تلك الاجتماعات. ومؤتمر الأممالمتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها على مدار 60 عاماً في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدي للمخاطر التي تهدد العالم من جراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وهذه الممارسة المتمثلة في عقد مؤتمرات دولية لبحث المسائل ذات الصلة بمكافحة الجريمة كل 5 سنوات يعود منشؤها إلى عام 1872، وكانت هذه المؤتمرات تعقد تحت رعاية اللجنة الدولية للسجون ، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للشؤون الجزائية والإصلاحية. ثم عقد مؤتمر الأممالمتحدة الأول في جنيف في عام 1955. ويعاني الناس الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل بدرجة أكبر من الأخطار التي تهدد أمنهم ورفاههم. وفقاً لتقرير بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2015 عن حالة الجريمة والعدالة الجنائية علي مستوي العالم، حيث يعطي التقرير لمحة عامة عن الاتجاهات العالمية والإقليمية الرئيسية لمختلف أنواع الجريمة، ويتضمن تحليلاً عن القتل العمد والقتل المبني علي النوع الاجتماعي للنساء والفتيات والرشوة والاتجار بالبشر والجريمة العنيفة. ويقدم التقرير أدلة دامغة علي أن الجريمة والعدالة الجنائية لها علاقة قوية بالتنمية. فالفساد، علي وجه الخصوص له تأثير سلبي علي التنمية من خلال إساءة استخدام الأموال العامة ،والمنافسة غير العادلة، والتكاليف الإضافية علي ملتقي الخدمة، وانخفاض ثقة الجمهور وإضعاف سيادة القانون. وكان هناك اتجاه عالمي للاستقرار أو انخفاض طفيف في بعض أشكال الجريمة العنيفة مثل القتل والسرقة والاغتصاب، مع وجود اختلافات بين المناطق ومستويات النمو الاقتصادي. ومع ذلك ينتشر قتل النساء علي أيدي شركائهن في الحياة بمستويات مماثلة في جميع مناطق العالم، بغض النظر عن مستويات الأنواع الأخري من العنف القاتل. وعلي الصعيد العالمي، انخفضت جرائم الملكية مع تراجع معدل سرقة السيارات إلي النصف تقريباً والسطو بنسبة أكثر من الربع. وظلت الجرائم الجنائية المتصلة بالاتجار بالمخدرات مستقرة نسبياً في حين ارتفعت جرائم حيازة المخدرات بشكل ملحوظ منذ عام 2003. وتتأثر البلدان منخفضة الدخل علي نحو متباين بالفساد، بينما ينشأ الاتجار غير المشروع في البشر أو الكائنات المهددة بالانقراض عادة في البلدان النامية والتي يتم نقلها للبلدان الغنية. وتتفق الاتجاهات الإقليمية في معظمها مع الصورة العالمية، ففي أوروبا خلال العقد من 2003 – 2013، تراجعت مختلف أشكال الجريمة بصورة أكثر وضوحاً بإستثناء زيادة الجرائم المتعلقة بحيازة المخدرات والاغتصاب. فيما زادت جرائم الاتجار بالمخدرات في آسيا والمحيط الهادي في السنوات الأخيرة. كما انخفضت المعدلات العالمية للقتل العمد لكنها لا تزال متقلبة علي المستوي الإقليمي، حيث توجد أعلي المعدلات باستمرار في الأمريكتين وأوروبا الشرقية وآسيا والمحيط الهادي. واستناداً إلي بيانات عن 219 بلداً وإقليماً، يقدر مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنه في عام 2012 بلغ عدد ضحايا القتل العمد حوالي 437 ألف شخص في أنحاء العالم، حيث بلغ معدل جرائم القتل العالمية 6.2 قتيل لكل 100 ألف شخص، وهو أقل بكثير مما كان علية في عام 2004 عندما كان المعدل وفقاً للتقديرات 7.6 لكل 100 ألف شخص.
