تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر حول منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية في الفترة بين 12 إلي 19 من الشهر الحالي. ويركز المؤتمر هذا العام على أربعة مجالات هي ، أولا النجاحات والتحديات في تطبيق سياسات واستراتيجيات شاملة لمنع الجريمة وللعدالة الجنائية لتعزيز سيادة القانون على المستويات الوطنية والدولية ودعم التنمية المستدامة ؛ المجال الثاني يتمثل في التعاون الدولي والإقليمي لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للدول؛ والمجال الثالث النهج الشاملة والمتوازنة لمنع الأشكال الجديدة للجرائم العابرة للحدود والاستجابة لها ؛ أما المجال الرابع فيشمل النهج الوطنية للمشاركة العامة في تعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة. وحول التصدي للأشكال الجديدة للجرائم العابرة للحدود قال "يوري فيدوتوف" المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات ،" نحن بحاجة إلى استجابة شاملة وشراكة مقربة وتعاون داخل أسرة الأممالمتحدة. لن نتمكن من الخروج بنتائج إلا إذا عملنا كأسرة أمم متحدة واحدة. لأن وكالة واحدة، مثل مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، لا تستطيع حل هذه المشكلة لأنها مرتبطة بالتنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وبناء البنية الأساسية وخلق فرص العمل وتوفير مناخ اجتماعي أفضل وضمان الوصول الأفضل للخدمات العامة مثل الصحة والتعليم. لذا فإننا لن ننجح إلا إذا دمجنا جهودنا معا ،وأضاف فيدوتوف إن مطمح الإنسان هو التخلص من قبضة الجريمة والعنف والفساد وانعدام الأمن، ويتسق هذا التطلع البشري الأساسي مع تزايد إدراك المجتمع الدولي أن الجريمة ليست مشكلة اجتماعية وحسب، وإنما كذلك عقبة خطيرة تحول دون تحقيق التنمية المستدامة" . ويتزامن مؤتمر الأممالمتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية مع الذكرى 60 لبدء انعقاد تلك الاجتماعات. ومؤتمر الأممالمتحدة لمنع الجريمة هو المحفل الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى العالم الذي يجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وكان لهذه المؤتمرات أثرها على مدار 60 عاماً في سياسات العدالة الجنائية وفي تعزيز التعاون الدولي على التصدي للمخاطر التي تهدد العالم من جراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. وهذه الممارسة المتمثلة في عقد مؤتمرات دولية لبحث المسائل ذات الصلة بمكافحة الجريمة كل 5 سنوات يعود منشؤها إلى عام 1872، وكانت هذه المؤتمرات تعقد تحت رعاية اللجنة الدولية للسجون ، التي أصبحت فيما بعد اللجنة الدولية للشؤون الجزائية والإصلاحية. ثم عقد مؤتمر الأممالمتحدة الأول في جنيف في عام 1955. ويعاني الناس الذين يعيشون في البلدان منخفضة الدخل بدرجة أكبر من الأخطار التي تهدد أمنهم ورفاههم. وفقاً لتقرير بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2015 عن حالة الجريمة والعدالة الجنائية علي مستوي العالم ، حيث يعطي التقرير لمحة عامة عن الاتجاهات العالمية والإقليمية الرئيسية لمختلف أنواع الجريمة ، ويتضمن تحليلاً عن القتل العمد والقتل المبني علي النوع الاجتماعي للنساء والفتيات والرشوة والاتجار بالبشر والجريمة العنيفة . ويقدم التقرير أدلة دامغة علي أن الجريمة والعدالة الجنائية لها علاقة قوية بالتنمية . فالفساد ، علي وجه الخصوص له تأثير سلبي علي التنمية من خلال إساءة استخدام الأموال العامة ،والمنافسة غير العادلة ، والتكاليف الإضافية علي ملتقي الخدمة ، وانخفاض ثقة الجمهور وإضعاف سيادة القانون . وكان هناك اتجاه عالمي للاستقرار أو انخفاض طفيف في بعض أشكال الجريمة العنيفة مثل القتل والسرقة والاغتصاب ، مع وجود اختلافات بين المناطق ومستويات النمو الاقتصادي . ومع ذلك ينتشر قتل النساء علي أيدي شركائهن في الحياة بمستويات مماثلة في جميع مناطق العالم ، بغض النظر عن مستويات الأنواع الأخري من العنف القاتل . وعلي الصعيد العالمي ، انخفضت جرائم الملكية مع تراجع معدل سرقة السيارات إلي النصف تقريباً والسطو بنسبة أكثر من الربع . وظلت الجرائم الجنائية المتصلة بالاتجار بالمخدرات مستقرة نسبياً في حين ارتفعت جرائم حيازة المخدرات بشكل ملحوظ منذ عام 2003. وتتأثر البلدان منخفضة الدخل علي نحو متباين بالفساد ، بينما ينشأ الاتجار غير المشروع في البشر أو الكائنات المهددة بالانقراض عادة في البلدان النامية والتي يتم نقلها للبلدان الغنية. وتتفق الاتجاهات الإقليمية في معظمها مع الصورة العالمية ، ففي أوروبا خلال العقد من 2003 – 2013 ، تراجعت مختلف أشكال الجريمة بصورة أكثر وضوحاً بإستثناء زيادة الجرائم المتعلقة بحيازة المخدرات والاغتصاب . فيما زادت جرائم الاتجار بالمخدرات في آسيا والمحيط الهادي في السنوات الأخيرة .كما انخفضت المعدلات العالمية للقتل العمد لكنها لا تزال متقلبة علي المستوي الإقليمي ، حيث توجد أعلي المعدلات باستمرار في الأمريكتين وأوروبا الشرقية وآسيا والمحيط الهادي . واستناداً إلي بيانات عن 219 بلداً وإقليماً ، يقدر مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أنه في عام 2012 بلغ عدد ضحايا القتل العمد حوالي 437 ألف شخص في أنحاء العالم ، حيث بلغ معدل جرائم القتل العالمية 6.2 قتيل لكل 100 ألف شخص ، وهو أقل بكثير مما كان علية في عام 2004 عندما كان المعدل وفقاً للتقديرات 7.6 لكل 100 ألف شخص. وقد أكدت البحوث الجنائية منذ فترة طويلة علي العلاقة بين العنف القاتل ومستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يدل علي أن عدم المساواة والفقر وضعف سيادة القانون من بين أمور أخري ، ترتبط بالعنف الناتج عن الصرعات وغيرها. وتشير الاتجاهات الحديثة إلي أن القتل في البلدان المرتفعة الدخل منخفض وآخذ في التراجع ، في الوقت الذي زاد فية باطراد في البلدان منخفضة الدخل وبلدان الدخل المنخفض إلي المتوسط . أما القتل المتصل بالنوع الاجتماعي ، فيشير التقرير أن معظم ضحايا جرائم القتل من الذكور ولكن الضحايا من الإناث يشكلن ما يقرب من ثلث ضحايا جرائم القتل في آسيا وأوروبا والمحيط الهادي ، وهي مناطق ذات معدلات منخفضة لجرائم القتل في الغالب . ولا يتم توثيق جرائم القتل المتعلقة بالنوع الاجتماعي للنساء والفتيات مثل ما يسمي " بجرائم الشرف" أو القتل بسبب المهر بشكل جيد . فتقديرات مكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تشير إلي أن 43.600 ألف امرأة قتلن علي أيدي شركائهن أو أفراد الأسرة في عام 2012 ، وهو ما يمثل 47 % من جميع النساء اللاتي قتلن تلك السنة . ومن الصعب للغاية قياس مدي بعض الجرائم ولا سيما الاتجار بالبشر والجريمة العنيفة بسبب نقص البيانات . ونفس المشكلة تجعل من الصعب تقييم أداء نظم العدالة الجنائية مثل قدرة نظام العدالة الجنائية علي الكشف عن الجريمة ، والتحقيق والمحاكمة العادلة وإعادة تأهيل المجرمين المدانين. وعلي الصعيد العالمي ، كانت معدلات نزلاء السجون مستقرة علي مدي العقد الماضي ، وبلغت 148 سجيناً لكل 100 ألف شخص وهو ما يعني 10.2 ملايين شخص مسجون في الفترة من 2011 – 2013. وتختلف الاتجاهات إقليمياً ، في حين أن معدلات نزلاء السجون آخذة في الانخفاض في جميع المناطق الفرعية في أفريقيا ، وأمريكا الشمالية ، وأوروبا الغربيةوالشرقية ، تتزايد في أمريكا الوسطي والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي ، وفي شرق وجنوب غرب آسيا وشمال وجنوب أوروبا . وكان 34 % من السجناء يقضون عقوبات لجرائم العنف بما في ذلك جرائم القتل العمد ، وأقل من 30 % بالنسبة لجرائم التعدي علي الملكية ،و 20 % في جرائم المخدرات ، و3 % بالنسبة للجرائم المالية والفساد ،و14 % بالنسبة لأنواع أخري من الجرائم . وفي الأمريكتين وأوروبا والمحيط الهادي معظم السجناء مسجونون بسبب جرائم العنف ، بينما في آسيا كانت الأغلبية تقضي حكماً بالسجن بسبب جرائم التعدي علي الملكية أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات . ويعتبر عدد الأطفال المحتجزين أحد مقاييس العدالة في نظام العدالة الجنائية. ووفقاً للمعايير الدولية يجب عدم القبض علي الأطفال وسجنهم إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة من الزمن . وعل الصعيد العالمي بين 2004- 2006 و 2011 – 2013 انخفضت نسبة الأطفال في السجون من 12 إلي 10 لكل 100 ألف طفل . ووفقاً لقواعد الأممالمتحدة النموذجية للتدابير غير الاحتجازية ، ينبغي بذل كل الجهود للوصول إلي الحد الأدني لمدة احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة ، في حين يجب توفير بدائل للحجز قبل المحاكمة في أقرب وقت ممكن. وعلي المستوي العالمي ، أكثر من ربع المساجين لم تصدر عليهم أحكام أو ينتظرون المحاكمة. وفي الفترة من 2011 – 2013 لوحظت أعلي المعدلات في آسيا ما يقرب من 40 % ، وأفريقيا 35 % ، ولكن هذه الاتجاهات آخذة في التناقص . ويساهم الاحتجاز قبل المحاكمة في اكتظاظ السجون وهو ما يشكل تحدياً في معظم مناطق العالم . ويؤثر الاكتظاظ بشكل خطير علي أوضاع السجون مما يحد من إمكانية السجناء في الحصول علي الخدمات الأساسية بما في ذلك الرعاية الصحية وإعادة التأهيل . ويظهر التقرير العالمي حول الاتجار بالبشر لعام 2014 الذي صدر عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن 1 من 3 ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين هو طفل – وهي زيادة بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ما بين 2007 – 2010. وتشكل الفتيات 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال، ويمثلن جنباً إلى جنب مع النساء حوالي 70 % من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم. ولسوء الحظ، يبين التقرير أنه لا يوجد مكان في العالم يكون فيه الأطفال والنساء والرجال بمأمن من الاتجار بالبشر. وصرح يوري فيدوتوف ، المدير التنفيذي للمكتب إن البيانات الرسمية التي أُبلغ بها المكتب من جانب السلطات الوطنية لا تمثل سوى ما تم الكشف عنه من حالات ، وإنه لمن الجلي أن نطاق العبودية في العصر الحديث أسوأ بكثير . وليس هناك بلد في مأمن ، فهناك ما لا يقل عن 152 بلد منشأ و124 بلد مقصد متضررة من الاتجار بالأشخاص، وما يربو عن 510 من تدفقات الاتجار التي تتقاطع مساراتها عبر العالم. ويحدث الاتجار في الغالب داخل الحدود الوطنية أو داخل المنطقة نفسها، في حين يصيب الاتجار العابر للقارات الدول الغنية في المقام الأول. وفي بعض المناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط يشكل الاتجار بالأطفال مصدر قلق كبير، إذ يشكل الأطفال 62 % من الضحايا. وزاد أيضا بشكل مطرد في السنوات 5 الماضية الاتجار لأغراض العمل القسري ، بما في ذلك في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والعمل في المنازل وإنتاج النسيج ، حيث سجل حوالي 35 % من ضحايا الاتجار لأغراض العمل القسري الذين تم اكتشافهم هم من الإناث. ومع ذلك ثمة اختلافات إقليمية ، ففي الغالب يتاجر بالضحايا في أوروبا وآسيا الوسطى لأغراض الاستغلال الجنسي ، بينما في شرق آسيا والمحيط الهادئ فإن العمل القسري هو الذي يحرك السوق، وفي الأمريكتين يتم اكتشاف هذين النوعين بقدر متساو تقريبا. إن معظم تدفقات الاتجار أقاليمية وأكثر من 6 ضحايا من أصل 10 تاجر بهم عبر حدود وطنية واحدة على الأقل. أما الغالبية العظمى من المتاجرين الذين تمت إدانتهم حوالي 72 % فهم من الذكور ومواطني البلد الذي يعملون فيه. غير أنه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن نسبة كبيرة جدا قدرها 78 % من المتاجرين الذين تمت إدانتهم هم من الأجانب. ويبرز التقرير أن الإفلات من العقاب ما برح يمثل مشكلة خطيرة ، حيث سجلت 40 % من البلدان إدانات قليلة أو إنها لم تسجل أية إدانات ، وعلى مدى 10 السنوات الماضية لم تكن هناك زيادة ملحوظة في استجابة العدالة الجنائية على الصعيد العالمي لهذه الجريمة ، مما ترك جزء كبير من السكان عرضة للمجرمين. وقال فيدوتوف ، حتى لو جرمت معظم البلدان الاتجار، فإن الكثير من الناس يعيشون في بلدان لا تتفق قوانينها مع المعايير الدولية التي من شأنها أن توفر لهم الحماية الكاملة ، كبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص على سبيل المثال هذا بحاجة إلى تغيير، وأضاف فيدوتوف مضيفا أنه يتعين على كل البلدان اعتماد اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول والالتزام بالتنفيذ الكامل لأحكامهما. ومن الجرائم التي ظهرت حديثاً نتيجة استخدام الحواسب الاليكترونية أو جرائم الإنترنت ، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن جرائم الإنترنت تكلف الاقتصاد العالمي نحو 445 مليار دولار كل عام، وأن الأضرار التي لحقت بقطاع الأعمال نتيجة سرقة الملكية الفكرية تتسبب بخسارة الأفراد لحوالي 160 مليار دولار. وأضاف الدراسة أن جريمة "الإنترنت" نمت بسرعة حتى تجاوزت عوائدها ربما 3 تريليونات دولار سنويا ، ويوجد مليون ضحية كل يوم مؤكدا تضرر 431 مليون إنسان من جرائم الإنترنت أي 14 ضحية من البالغين كل ثانية ، كما تحدث 80 مليون هجمة قرصنة يوميا . وذكر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية # CSIS # أن الجريمة الإلكترونية صناعة نامية تضر بالتجارة والقدرة التنافسية والابتكار. كما أن التقديرات الخاصة بالدراسة التي ترعاها شركة البرمجيات الأمنية "مكافي" ، تشير إلى الخسائر وصلت إلى 375 مليار دولار، في حين أن الحد الأقصى لتقديرات الخسائر قد يبلغ 575 مليار دولار. ومن جهته قال "جيم لويس" ، العامل لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، إن الجريمة الإلكترونية هي عبء ثقيل على الابتكار، كما إنها تبطئ وتيرة الابتكار العالمي من خلال تقليل معدل العائد للمبدعين والمستثمرين ، وأضاف لويس أن بالنسبة للدول المتقدمة تمثل الجريمة الإلكترونية آثار خطيرة على العمالة. ووجدت الدراسة أن أكبر الاقتصادات في العالم تحملت وطأة هذه الخسائر، حيث بلغ إجمالي خسائر الولاياتالمتحدةوالصين واليابان وألمانيا 200 مليار دولار سنوياً، كما بلغت الخسائر المرتبطة بالبيانات الشخصية مثل بيانات بطاقات الائتمان 150 مليار دولار. وبحسب الدراسة تعرض نحو 40 مليون شخص في الولاياتالمتحدة أي حوالي 15 % من تعدد السكان تمت سرقة بياناتهم الشخصية من قبل المتسللين ، بينما أثرت الثغرات رفيعة المستوى على 54 مليون شخص في تركيا ، و 16 مليون في ألمانيا ، وأكثر من 20 مليون في الصين. وقالت شركة "مكافي" المملوكة لشركة "إنتل" إن التعاون الدولي المستمر أدى إلى الحد من الجرائم الإلكترونية، فعلى سبيل المثال ما حصل من انتشار البرمجية الخبيثة "جيم أوفر زيوس # Game Over Zeus # التي أصابت مئات الآلاف من أجهزة الحاسب. وقد حققت منطقة الشرق الأوسط نتائج جيدة في مسح الجريمة الاقتصادية العالمية لعام 2014، والذي أجرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" الأمريكية للمحاسبة ، حيث أشار التقرير أن نحو 21% فقط من المنظمات في المنطقة تعرضت لجرائم اقتصادية، مقارنة بمعدل عالمي نسبته 37% . وذكر التقرير إن إحصاءات الجريمة الاقتصادية منخفضة نسبيا في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يعطي دلالة أكثر على عدم وجود نظم منع الجريمة وكشف متقدمة بما فيه الكفاية، مما يعني أن أرقام الاحتيال الفعلية قد تكون أعلى بكثير من تلك المعلنة. وقال "جون ويلكنسون"، رئيس منطقة الشرق الأوسط لخدمات الطب الشرعي في " برايس ووترهاوس" ، إن منظمات الشرق الأوسط لديها إجراءات ضعيفة لتقييم المخاطر، وكذلك فإن آلياتها لمنع الاحتيال والكشف عنه غير مجدية ، وهذا يعني أنه يمكن النظر إلى الرقم المقدر بنحو 21% باعتباره مضللا. وتعرض "برايس ووترهاوس" بعض النتائج الرئيسية للمسح ، وتذكر أن هناك نحو 21% من المؤسسات في الشرق الأوسط عانت من الجريمة الاقتصادية ، مقارنة بنحو 37% على المستوى العالمي ، وقد تم الكشف عن 16% من الجرائم المالية في المنطقة عن طريق الصدفة ، مقارنة بنحو 7% على الصعيد العالمي ، لافتا إلى عدم وجود نظم فعالة للكشف عن الغش. ويشير التقرير إلى أنه تم الكشف عن 5 % فقط من الجريمة الاقتصادية في الشرق الأوسط من خلال التدقيق الداخلي ، مقارنة بنسبة 12% على المستوى العالمي . ويؤكد التقرير أن الموظفين في الشرق الأوسط يحتاجون إلى مزيد من التدريب للتعرف على جرائم الاحتيال المحتملة ، وقد أبدى نحو 38% من المستطلعين في الشرق الأوسط تخوفهم من أن شركاتهم ستعاني شكلا من أشكال الاحتيال المالي في العامين المقبلين. وعلى صعيد الأنواع الأكثر شيوعا من الجريمة الاقتصادية في المنطقة وفقا للتقرير، يعتبر اختلاس الأصول، جرائم الإنترنت، الرشوة، الفساد، الاحتيال المحاسبي، أكثر الأنواع انتشاراً. وبحسب التقرير فإن هناك 35% من المؤسسات في الشرق الأوسط عانت من الفساد، مرتفعة بذلك كثيرا عن المعدل العالمي الذي يبلغ 27%، وكذلك فهناك 24% من المؤسسات في المنطقة يعتقدون أنهم خسروا نتيجة قيام المنافسين بدفع رشوة. وفيما يتعلق بتقديرات الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الجرائم ، قال 12% ممن شملهم الاستطلاع إنهم عانوا خسائر مالية بأكثر من 5 ملايين دولار في العامين الماضيين ، وذكر 6% منهم أن خسائرهم تجاوزت 100 مليون دولار، وبذلك تبلغ هذه النسبة ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. وذكر التقرير أن الموظفين داخل المؤسسات كانوا مسؤولين أيضا عن تنفيذ الجرائم ، وفي منطقة الشرق الأوسط، فإن أغلب الجرائم مصدرها موظفي الإدارة العليا، الذين تترواح أعمارهم بين 41 و50 عاما. وتظل هناك عدة تحديات لضمان أن جميع المواطنين في العالم يمكنهم العيش بسلام في مجتمعات تحترم وتعزز سيادة القانون . ومن المهم أن نلاحظ التقدم العالمي في الحد من أنواع معينة من الجرائم ، مثل جرائم التعدي علي الملكية . في حين يظل العنف القاتل أعلي ويتزايد في بعض المناطق والبلدان ذات المستويات الدنيا من الدخل . ولا تزال هناك فجوات في نوعية البيانات وتوافرها وهناك حاجة إلي مزيد من العمل لتحليل الروابط بين الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية . ويعتبر الرصد المنتظم وتحليل اتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية مهماً لقياس مدي تعزيز سيادة القانون والتقدم نحو التنمية المستدامة .
