أصدرت محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، أمرًا باحتجاز امرأة مغربية يشتبه بأنها حاولت إرسال ابنيها التوأم (16 عامًا) إلى سوريا؛ للمشاركة في القتال في صفوف الجهاديين بعد عام من مقتل ابنها الثالث هناك. وأمرت المحكمة الوطنية الإسبانية المكلفة قضايا الإرهاب، باحتجاز المرأة في السجن للاشتباه بارتكابها جريمة التعاون مع منظمة إرهابية. وقالت وزارة الداخلية، إن المراهقين الاثنين كانا على اتصال مع شبكات تجنيد جهاديين، ويعتقد أنهما كانا على وشك التوجه إلى سوريا عبر تركيا. وقالت المحكمة، إن المرأة "رتبت لابنيهما الإجراءات الضرورية للتوجه إلى منطقة نزاع". كما وجهت المحكمة لزوج المرأة تهمة "التعاون مع منظمة إرهابية"، إلا أنها أفرجت عنه بشرط تسليم جواز سفره وزيارة مركز للشرطة كل أسبوع أثناء إجراء التحقيقات. وسيقوم قاض محكمة أحداث بالتحقيق مع المراهقين الاثنين. وذكرت وزارة الداخلية، أن الشقيقين كانا تحت المراقبة منذ توجه شقيقهما الثالث إلى سوريا؛ حيث يعتقد أنه "انضم إلى جماعات جهادية مثل داعش". وقتل شقيقهما في 2014. وترك المراهقان (16 عامًا) المدرسة الحكومية الإسبانية التي كانا يدرسان فيها؛ لدراسة القرآن في المغرب، "وانغمسا في عملية التحول إلى التطرف"، بحسب وزارة الداخلية. وكانت السلطات الإسبانية فككت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من الخلايا المتهمة بتجنيد المقاتلين للقتال في تنظيم الدولة الإسلامية، في الأراضي الإسبانية خاصة في جيبي مليلة وسبتة في شمال إفريقيا. ومنذ بداية العام، اعتقلت السلطات الإسبانية 29 شخصًا للاشتباه بأنهم من الجهاديين، كما منعت "نحو 50 مقاتلاً أجنبيًا" من مغادرة البلاد، بحسب ما صرح وزير الداخلية جورج فيرناديز دياز، الثلاثاء. وتقول السلطات الإسبانية، إن نحو 100 إسباني انضموا إلى الجماعات الجهادية في العراقوسوريا، وهو عدد صغير نسبيًا مقارنة مع آلاف الفرنسيين والبلجيكيين والألمان الذين توجهوا إلى الشرق الأوسط للقتال مع الإسلاميين.