قال طارق السهرى رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب سيعقد اجتماعا لأعضاء المجلس الرئاسى والهيئة العليا اليوم، لمناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بجانب خطة الحزب خلال الفترة المقبلة. وأضاف السهرى فى تصريحات ل«الشروق»، أن اللجنة القانونية للحزب، ستقوم بإعداد مذكرة تشمل مقترحات قانونية حول المواد التى اعترضت عليها المحكمة الدستورية وأدت إلى بطلان قانون الدوائر، مؤكدا أنه سيتم إرسالها إلى الحكومة فور الانتهاء منها، كنوع من المساهمة فى إصلاح العيوب من القانون ولاستكمال الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق. وأوضح السهرى، أن الحزب هدفه استكمال مؤسسات الدولة من ناحية التشريعات، مشيرا إلى أن وجود مجلس نواب سيساعد على استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمار، ووضع تشريعات للمشروعات العملاقة كقناة السويس والضبعة وغيرها. وتابع السهرى، لا نفترض سوء النية والتشكيك تجاه السلطة التنفيذية، بأن غرضها تأجيل الانتخابات البرلمانية، موضحا أن لجنة الإصلاح التشريعى هى التى وضعتنا فى ذلك المأزق والوضع المحرج ولم تستجب لآراء الأحزاب السياسية. وأكد السهرى، أن الحزب سيجرى تعديلات على قوائم المرشحين على المقاعد الفردية، فى حالة تغيير قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد حكم الدستورية، مضيفا أن القوائم الانتخابية الأربعة للحزب ثابتة وستظل كما هى بدون أى تغييرات. وأشار إلى أن الحزب مستمر فى عمل الأنشطة السياسية والاجتماعية، والتواصل مع المسئولين والمواطنين لحل مشكلاتهم سواء مع وجود انتخابات من عدمه، وسيتم استغلال فرصة تأجيل الانتخابات أكثر للتواصل مع أفراد المجتمع. ومن جانبه طالب يونس مخيون رئيس الحزب، الحكومة بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة على قانون تقسيم الدوائر، مضيفا أن الحزب كان يتمنى إجراء الانتخابات فى موعدها لاستكمال مؤسسات الدولة، وكذلك خارطة الطريق. وشدد مخيون فى بيان له أمس، على أن نتائج هذا التأخير يتحملها من وضعوا هذا القانون الذى عارضناه فى حينها، ولا نملك إلا احترام حكم المحكمة الدستورية، لكن انتقادنا لمن وضع البلاد فى هذا المأزق.
