أكد حزب النور السلفي أنه ينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليعيد الحزب ترتيب أوراقه في حال إجراء تعديلات في الدوائر الانتخابية. وطالب الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب الحكومة بسرعة إجراء التعديلات المطلوبة علي قانون تقسيم الدوائر. وأوضح مخيون، أن حزب النور كان يتمني إجراء اﻻنتخابات في موعدها؛ ﻻستكمال مؤسسات الدولة وكذلك خارطة الطريق، مشددًا علي أن نتائج هذا التأخير يتحملها من وضعوا هذا القانون الذي عارضناه في حينها؛ للعوار الذي فيه. وتابع مخيون: ﻻ نملك إﻻ احترام حكم المحكمة الدستورية، لكنا انتقادنا لمن وضع البلاد في هذا المأزق. وطالب سيد خليفة نائب رئيس حزب النور الحكومة بعدم الوقوع في الأخطاء السابقة والتي تسببت في بطلان القانون وأن يتم إجراء حوار مجتمعي حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ومناقشة القانون مع الأحزاب والخبراء قبل اجراء اي تعديلات عليه ليخرج بعدها القانون متفق عليه من الجميع. وأضاف في تصريحات ل»الأخبار» أن الوضع الحالي للبلاد لا يتحمل الوقوع في أي أخطاء لضمان استقرار الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية متسائلاً «من الذي سيتحمل التكاليف التي أنفقها المرشحون خلال الأيام الماضية للتقدم بأورقهم والخضوع للكشف الطبي؟». ومن جانبه قال الدكتور طارق السهري رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب طالب كثيرا بضرورة عرض القانون علي حوار مجتمعي وحتي تتم دراسته جيدا قبل إصداره ولم ينصت أحد. واضاف أن الحزب كان يعلم أن هناك عوارا دستوريا واضحا وكان لابد من مناقشة القانون بحضور جميع الأطراف المختلفة بالمجتمع من فقهاء الدستور والقانون والسياسيين. وأوضح السهري في تصريحات صحفية أن تأجيل الانتخابات البرلمانية ينعكس سلبا علي أداء العملية الانتخابية وهو ما يرجعنا إلي نقطة الصفر.