قالت وزير الداخلية بحكومة الظل العمالية، ايفيت كوبر، اليوم الأحد، إن يد أجهزة الأمن تم تقييدها لنحو خمس سنوات بسبب القرارات "الخاطئة" لوزير الداخلية تيريزا ماي من خلال إلغاء صلاحيات نقل المشتبه بضلوعهم في عمليات إرهابية بعيدا عن شبكاتهم المتطرفة. وأضافت كوبر أن ذلك سيسمح لنواب البرلمان بمراجعة ما إذا كان فقدان صلاحيات نقل المشتبه بهم أدى إلى سفر المزيد من الجهاديين البريطانيين إلى سوريا والعراق واعتناق الكثيرين للأفكار المتطرفة في المملكة المتحدة. وفي تصريحاتها لبرنامج "أندرو مار شو" على شبكة (بي بي سي) البريطانية، قالت كوبر "أعتقد أنه تم تقييد يد أجهزة الأمن من قبل الحكومة، كان يجب علينا أن نمتلك القرارات المسيطرة في البرلمان، ولكننا لا نمتلكها؛ لأن الحكومة قررت إلغاء بعض الصلاحيات، وهذا تسبب لأجهزة الأمن في مزيد من المشاكل.. استغرق الأمر خمس سنوات من الجدال، والخبراء يؤكدون أن ذلك نهج خاطىء". ووصفت قرار تيريزا ماي بإلغاء صلاحيات نقل المشتبه بهم من أماكنهم على عكس كل ما نصحها به الخبراء، بالأمر الخاطىء.. مضيفة "نحن في حاجة لمعرفة المزيد حول ما إذا كان ذلك أدى إلى زيادة المخاطر التي نتعرض لها". وأعادت الحكومة هذا العام تقديم "سلطة إجبار المشتبه باشتراكهم في أنشطة إرهابية على الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد"، الذي تم إلغاؤه من قبل لصالح إجراءات "التحقيق ومنع الإرهاب"، إلا أن ايفيت كوبر قالت "إن على أجهزة الأمن اطلاع لجنة الاستخبارات والأمن البرلمانية كيف أثر فقدان هذه الإجراءات على عملهم". ويهدف القانون إلى منع المشتبه بهم في التواصل مع بعضهم البعض ومع أسرهم، وبالتالي إضعاف احتمالات التخطيط لشن هجمات إرهابية.
