- عبدالعظيم يشكر من تقدم بالطعون.. وآخر: أفضل ما نصرف 2 مليار فى الباطل استقبل مدونو موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، خبر قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعنى استحالة إجرائها فى موعدها، بالسخرية. وعبر نجيب ساويرس، رجل الأعمال، مؤسس حزب المصريين الأحرار، عن أسفه على الحكم، واعتبر أن بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية رجوع إلى نقطة الصفر، فى إشارة ضمنية إلى خارطة الطريق التى وضعتها القوى السياسية بقيادة القوات المسلحة، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، والتى تعد الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الثالث من تلك الخارطة، بعد الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية. وقال مؤسس حزب المصريين الأحرار، عبر حسابه على «تويتر»، «بالذمة مش مكسوفين؟»، لافتا إلى مقال له نشرته صحيفة «أخبار اليوم» أمس الجمعة، الذى يتحدث فيه عن أزمة احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية حال صدور حكم بإبطال قانون تقسيم الدوائر، طالبا من متابعيه إعادة قراءته مرة أخرى. المقال الذى تساءل فيه رجل الأعمال قائلا: «ألم يكن فى الإمكان عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية لإبداء الرأى فيه قبل بداية الانتخابات منعا لهذا اللغط والتخبط؟»، مبديا ضيقه من الانطباع الذى يظهر للعالم عن بلد غير قادر حتى على أن ينتج قانون انتخابات سليما قابلا للتطبيق لا يتم إبطاله لعدم دستوريته. وهاجم الناشط الحقوقى جمال عيد، على حسابه على تويتر، قرار الدستورية، قائلا «لو أنا رئيس وكل الصلاحيات فى إيدى أجيب برلمان ليه، حتى لو برلمان رجب حميدة ومصطفى بكرى؟!»، واصفا القانون الذى قضت المحكمة ببطلان المادة الثالثة منه بال«معيب». وأضاف عيد، أن المحكمة الدستورية «عادة تستغرق سنوات فى أحكامها»، مشيرا إلى قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير «المجمدة من 4 سنين وأسبوع»، بحسب كلامه. وعلق أحمد سرحان، مدير الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، قائلا «فى خضم هذا العك السياسى، ما ننساش ان السبب فى المطب الدستورى ده هم لجنة الخمسين.. لا نستثنى منهم أحدا!». قال الكاتب الصحفى أحمد سمير، على حسابه الشخصى على تويتر، تعليقا على الحكم «الانتخابات حيأجلوها.. ما شاء الله.. وهو كان فيه انتخابات كمان؟»، بينما قال مدون آخر بعد انتشار الخبر على جميع المواقع والقنوات الإخبارية، «يا ريت الموضوع ده يفضل بينا فى طى الكتمان لأن دى أسرار بلد وأمن قومى ورز بالخلطة». وقال آخر، الذى دون باسم «شاب وطنى غيور»، «يا جماعة صحيح البرلمان ده حاجة مهمة، لكن البلد محتاجة استقرار عشان الاستثمار اليومين دول وبعدين ننتخب براحتنا، إمضاء شاب وطنى غيور، تحيا مصر». بينما أشاد الناشط السياسى، حازم عبدالعظيم، بقرار المحكمة، موجها الشكر لكل من تقدم بالطعون على مواد قانون الانتخابات، قائلا «أفضل كثيرا البرلمان يشكل على ارضية قانونية ودستورية صلبة حتى لو تأخر. كل الاحترام للقضاء المصرى». واتفق مدون آخر مع هذا الرأى قائلا «الانتخابات البرلمانية حتتكلف مع تشديد الاجراءات الأمنية ما لا يقل عن 2 مليار جنيه.. هل يعقل نعملها من غير ما نكون متأكدين من سلامتها تماما».