علق المحامي والناشط السياسي جمال عيد، على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان المادة الثالثة من قانون الانتخابات والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، متسائلا: "هل خسرنا كثيرًا بتأجيل مبارة الوطني ضد الوطني؟"، في إشارة ضمنية لوضع عدد من أعضاء الحزب المنحل على قوائم الانتخابات البرلمانية التي كان مقرر لها آخر مارس الجاري. وقال عيد، في عبارات تقترب من السخرية، عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الأحد: "لو أنا رئيس وكل الصلاحيات في إيدي أجيب برلمان ليه؟!"، في إشارة إلى تأجيل الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق التي تم إعلانها عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو، والتي سبقتها الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية. وقضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات، والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية، وجاء الحكم متعلقا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، المقامة من المواطن محمد سعد عبد الرازق، وصاحب صحيفة الدعوى المحامى إبراهيم الشامى، كأول الدعاوى التى ينطق الحكم فيها، والتى تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.