رفض الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، التعليق على مدى دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية؛ في محاولة لعدم التأثير على المحكمة الدستورية العليا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» الذي يعرض على فضائية «التحرير»، الأحد، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، هي من ستحدد مدى دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية بشكل نهائي؛ وهذا ما يتطلب تأجيل الانتخابات لحين تعديل النصوص القانونية. كانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور جلسة 25 فبراير الحالى، لنظر 4 طعون قدمها عدد من المحامين لبطلان قوانين «تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية»، وذلك بعد أن تسلمت المحكمة تقرير هيئة المفوضين، أمس، بالرأيين الدستورى والقانونى فى تلك الطعون، وأوصت فيه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، ما يترتب عليه -فى حال أخذ المحكمة به- تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.