أكد إبراهيم فكري المحامي ومقيم دعوى تطالب ببطلان قانون تقسيم الدوائر وقانون النواب الجديد، أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أوصت ببطلان قانون تقسيم الدوائر. وأشار أن المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عدلي منصور، حددت جلسة 25 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات الطعون على قانون الانتخابات الجديد وبطلان تقسيم الدوائر. وأضاف فكرى أن تقرير هيئة المفوضين ليس نهائيا، وأن الكلمة الأخيرة للمحكمة وتقرير المفوضين بمنزلة رأى استشاري تسترشد به المحكمة في حكمها.