أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب أنه تم إرسال مشروع القانون، الذي أعدته لجنة تنمية النوبة المنبثقة عن الوزارة ومشروع القانون الذي تقدم به النوبيون، إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليهما والنظر بشأن ما ورد في كل منهما. وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الاجتماع المقبل للجنة العليا للإصلاح التشريعي سيناقش عددا من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، ومشروع القانون الخاص بتعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إذا تم الانتهاء منه قبل موعد الاجتماع. وحول اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية مع منظمات المجتمع المدني هذا الأسبوع، أشار الهنيدي إلى أنه تم استطلاع رأي المنظمات الحقوقية في أغلب التوصيات، فيما من المقرر الانتهاء من صياغه الرد المصري فور اكتمال الردود الواردة من الجهات المعنية، تمهيدا لإرسالها إلى الأممالمتحدة نهاية الشهر الحالي.