قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية وافقت على معظم التوصيات التي وردت من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. جاءت تصريحات «أبو سعدة»، عقب الاجتماع الذيعقدته اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام المجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، مع ممثلين للمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان في مصر، في إطار التشاور حول توصيات آلية المراجعة الأخيرة في جنيف. وأوضح «أبو سعدة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن ممثلي المنظمات أجمعت على الموافقة على كافة التوصيات باستثناء التوصيات المخالفة للشريعة الإسلامية والقيم المصرية والدستور، كقضية الإرث التي لا يمكن فيها مساواة الرجل بالمرأة وعقوبة الإعدام، لافتا إلى أن المنظمات طلبت أيضا الاستجابة للتوصيات الخاصة بتعديل قانوني الجمعيات الأهلية والتظاهر. ونوه إلى أن هناك 60 توصية لم يتم الموافقة عليها، حيث تتعلق معظمها بجوانب سياسية، ومنها المطالبة بالإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي، وهي قضية تتعلق بالسلطة القضائية والسيادة المصرية.