قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن المنظمات الحقوقية وافقت على معظم التوصيات التي وردت من المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وجاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدروية أمام المجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، الذي عقدته اليوم، مع ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومجموعة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان فى مصر؛ وذلك فى إطار التشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدنى حول التوصيات التى تلقتها مصر فى آلية المراجعة الأخيرة التى خضعت لها فى نوفمبر الماضى بالأمم المتحدة. وأضاف أبو سعدة - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن المنظمات اتفقت على الموافقة على كافة التوصيات باستثناء التوصيات المخالفة للقيم المصرية والدستور، كقضية الإرث التي لا يمكن فيها مساواة الرجل بالمرأة، مشيرا إلى أنهم طالبوا بتقليل العقوبات البالغ عددها 104 عقوبات وخاصة عقوبات الإعدام غير المتناقضة مع الشريعة الاسلامية. وطالبت المنظمات بالاستجابة للتوصيات الخاصة بتعديل قانوني الجمعيات الأهلية والتظاهر، لافتة إلى أن هناك 60 توصية لم يتم الموافقة عليها معظمها يتعلق بجوانب سياسية ومنها المطالبة بالافراج عن الجاسوس الاسرائيلي فهذه قضية تتعلق بالسلطة القضائية والسيادة المصرية. وأكد أبو سعدة، أن وزارة المالية وضعت يدها على صندوق الجمعيات الأهلية رغم أنه صندوق مستقل وهو ما يعد استيلاء على أموال منظمات غير حكومية حسب وصفه. وأوضح أنه اثناء مناقشة قضايا التمويل الخاصة بالمنظمات غير الحكومية طالب ممثلو المنظمات الحقوقية بان يكون حق تمويل "المجتمع المدنى" من خلال صندوق الجمعيات الاهلية والذى يبلغ رصيده حولى 700 مليون جنيه وهو صندوق مستقل غير تابع للحكومة، إلا أنه فوجئ برد مستشار وزارة التضامن الاجتماعى خالد سلطان، مؤكدا أن وزارة المالية وضعت يدها على الصندوق وذهبت امواله للبنك المركزى. وتابع أبو سعدة: إن هذا الاجراء يعد استيلاء من "المالية" على أموال المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الأموال كانت مخصصة لتنفيذ مشروعات فى مجالات حقوق الانسان والطفل والمرأة، مؤكدا أن هذا الإجراء ليس له مبرر قانوني خاصة ان هذه الاموال خاصة و ليست عامة. وفي سياق متصل قال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف وأمن الدول، إن مصر حريصة على التفاعل الدائم مع المجتمع المدنى الذى تثمن دوره وما تقوم به داخل البلاد. وأضاف بدر عقب اجتماع اللجنة، بمقر مجلس النواب، وبحضور ممثلى المنظمات الحقوقية غير الحكومية الخاصة بالمرأة والطفل والمعاقين، والمجالس الحقومية المتحصصة، أن الدولة تسعى جاهدة للتحاور الدائم مع ممثلى المنظمات الحقوقية بهدف الارتقاء بحقوق الإنسان فى الداخل، ضاربا المثل بقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب وهو نائب له؛ والذى لن يعمل بمعزل عن المنظمات غير الحكومية. وحول الاجتماع، شدد بدر على أنه كان إيجابيا حيث رحبت المنظمات التى حضرت عن إيجابية ما اعتبره مبادرة من الدولة فى تشكيل اللجنة الدائمة، فضلا عن إعطاء الفرصة الكاملة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التوصيات التى سوف تقوم بالرد عليها القاهرة شهر مارس المقبل بشأن جلسة آلية المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة فى جنييف.
