سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حافظ أبو سعده:" المنظمات الحقوقية" وافقت على معظم توصيات مجلس حقوق الإنسان ب"جنيف".. وطالبنا بتقليل عقوبة الإعدام بما لايخالف "الشريعة"..ويتهم "المالية" بالاستيلاء على أموال صندوق الجمعيات الأهلية
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمات الحقوقية وافقت على معظم التوصيات، التى وردت من المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باستثناء 60 توصية لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو السيادة الوطنية أو تتعلق بجوانب سياسية. جاء ذلك عقب اجتماع الجنة الفنية الوطنية الدائمة المعنية بآلية المراجعة الدروية أمام المجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، الذى عقدته اليوم، مع ممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان ومجموعة من منظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان فى مصر، وذلك فى إطار التشاور بين الحكومة واللجنة الوطنية مع المجتمع المدنى حول التوصيات، التى تلقتها مصر فى آلية المراجعة الأخيرة، التى خضعت لها فى نوفمبر الماضى بالأمم المتحدة. وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعقيبًا على سؤاله حول التوصية الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة: "أغلب المنظمات مع الموافقة على التوصية مع وضع تحفظ على المساواة فى حالة الإرث". وأشار حافظ أبو سعدة، إلى مطالبتهم بتقليل العقوبات البالغ عددها 104 عقوبات، وخاصة عقوبات الإعدام غير المتناقضة مع الشريعة الإسلامية. كما طالبت المنظمات وفقا ل"أبو سعدة" بالاستجابة للتوصيات الخاصة بتعديل قانونى الجمعيات الأهلية والتظاهر. وقال حافظ أبو سعدة، إنه أثناء مناقشة قضايا التمويل الخاصة بالمنظمات غير الحكومية خلال اجتماع اللجنة، طالب ممثلو المنظمات الحقوقية بأن يكون حق تمويل "المجتمع المدنى" من خلال صندوق الجمعيات الأهلية، والذى يبلغ رصيده نحو 700 مليون جنيه، وهو صندوق مستقل غير تابع للحكومة. وأضاف حافظ أبو سعدة، أنه فوجئ برد مستشار وزارة التضامن الاجتماعى خالد سلطان مؤكدًا أن وزارة المالية وضعت يدها على الصندوق وذهبت أمواله للبنك المركزى. وتابع: هذا الإجراء يعد استيلاء من "المالية" على أموال المنظمات غير الحكومية، موضحًا أن هذه الأموال كانت مخصصة لتنفيذ مشروعات فى مجالات حقوق الإنسان والطفل والمرأة، قائلا" هذا الإجراء ليس له مبرر قانونى، خاصة أن هذه الأموال خاصة وليست عامة". من جانبه قال مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير هشام بدر، أن مصر حريصة على التفاعل الدائم مع المجتمع المدنى، الذى تثمن دوره وما تقوم به داخل البلاد. وأضاف السفير هشام بدر أن الدولة تسعى جاهدة للتحاور الدائم مع ممثلى المنظمات الحقوقية بهدف الارتقاء بحقوق الإنسان فى الداخل، ضاربا المثل بقرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة الدائمة برئاسة وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب وهو نائب له، والذى لن يعمل بمعزل عن المنظمات غير الحكومية. وحول الاجتماع، شدد بدر على أنه كان إيجابيا حيث رحبت المنظمات التى حضرت عن إيجابية ما اعتبره مبادرة من الدولة فى تشكيل اللجنة الدائمة، فضلا عن إعطاء الفرصة الكاملة للاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن التوصيات، التى سوف تقوم بالرد عليها القاهرة شهر مارس المقبل بشأن جلسة آلية المراجعة الدورية الشاملة الأخيرة فى جنيف.