تعهد قاضي التحقيق الأول في القضائية المتخصصة بالقضايا المالية، بالتحقيق في الوثائق المسربة من فرع بنك "اتش اس بي سي" بسويسرا بخصوص حسابات سرية لمائتين وستة وخمسين تونسيا، بعد طلب البطاقات القضائية اللازمة "بطاقات جلب". وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية التونسية سفيان السليطي، في تصريح أذاعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء، الأربعاء، إن "النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني والاجتماعي طبقا لأحكام القانون الصادر في 2003، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وكذلك عملا بقانون الإجراءات الجزائية".