تعهد قاضي التحقيق الأول في القضائية المتخصصة بالقضايا المالية، بالتحقيق في الوثائق المسربة من فرع أحد البنوك السويسرية بخصوص حسابات سرية ل 256 تونسيا بعد طلب البطاقات القضائية اللازمة "بطاقات جلب". وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية التونسية سفيان السليطي - في تصريح أذاعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الأربعاء 11 فبراير - إن " النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث، من اجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني والاجتماعي طبقا لأحكام القانون الصادر في 2003 ، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ، وكذلك عملا بقانون الإجراءات الجزائية ". تعهد قاضي التحقيق الأول في القضائية المتخصصة بالقضايا المالية، بالتحقيق في الوثائق المسربة من فرع أحد البنوك السويسرية بخصوص حسابات سرية ل 256 تونسيا بعد طلب البطاقات القضائية اللازمة "بطاقات جلب". وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية التونسية سفيان السليطي - في تصريح أذاعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء الأربعاء 11 فبراير - إن " النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق ضد كل من سيكشف عنه البحث، من اجل غسل الأموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص وظيفته أو نشاطه المهني والاجتماعي طبقا لأحكام القانون الصادر في 2003 ، المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ، وكذلك عملا بقانون الإجراءات الجزائية ".