افتتح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اليوم مؤتمر "الإطار القومي للمؤهلات" الذي عقد تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وقالت «عشري» إن "الإطار القومي للمؤهلات يسهم في حل بعض المشاكل التي يواجهها خريجي النظم التعليمية المختلفة كالتعليم العام والتعليم العالي والتعليم الفني والتدريب المهني، في حصوله على فرص عمل مناسبة". وتابعت "آن الأوان أن نعمل على وضع تصور لجدول زمنى للانتهاء من تحديد مستويات الإطار الوطني للمؤهلات في مصر، بحيث يتسع لكل أنواع المؤهلات بمختلف مستوياتها تأسيسا على مجموعة من المعايير المشتركة المتفق عليها على أن يتم توصيف هذه المؤهلات وربطها بمستويات المهارة القومية التي تصف ما هو متوقع وما يمكن للشخص القيام به أو معرفته كنتيجة للعملية التعليمية أو كنتيجة خبرة سابقة مكتسبة من العمل، مع التركيز على قدرة الشخص على دمج المهارات والمعارف والسلوكيات عند تطبيق مخرجات التعلم في مجال العمل". وأضافت «عشري» أن "المشروع يشكل أساسا لنظام مرن يجمع المؤهلات الممنوحة في مصر على كافة مستوياتها وأنواعها، سواء أكانت اكاديمية أو فنية أو مهنية، كما يدعم توجه التعلم مدى الحياة ويسهم في تحقيق الأولويات القومية، وعلى الأخص جودة التعليم وتطويره وربط التعليم بسوق العمل، ويكفل معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية ويعظم فرص مصر في تصدير العمالة المؤهلة إلى الخارج". ونوهت وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن "الوزارة جزءا من هذا المشروع منذ بدايته لما سوف يحققه تطبيق هذا الإطار من توافق فيما بين مؤهلات طالبي العمل والشروط والقدرات المطلوبة في أسواق العمل المتاحة والجديدة، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الاعتبارات". وأشارت إلي أنه "إذا كان الإطار القومي للمؤهلات يعتمد على مخرجات العملية التدريبية فإن ربط هذه المؤهلات باحتياجات سوق العمل سوف يعتمد على إتاحة المعلومات حول تخصصات جديدة مرتبطة بهذه الاحتياجات في الداخل والخارج".
