• اللغة البدوية للمقتحمين ليست قرينة ضد حماس.. وتقرير عبد الرحمن لم يتهم الإخوان • العثور على فوارغ طلقات إسرائيلية يشير بأصابع الاتهام للكيان الصهيوني استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى مرافعة الدفاع عن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر والداعية صفوت حجازي المتهمين في قضية اقتحام السجون التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 130 آخرين. وأكد المحامي محمد الدماطي أن المتهمين مقدمين إلى المحاكمة بتهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى التسلل واقتحام السجون والقتل والشروع فى القتل، مشيرًا إلى بطلان أقوال شهود الإثبات بالقضية لأنها شهادات سمعية ولا يعترف بها القانون الذي حدد أن يكون الشاهد قد سمع ورأى بنفسه وهذا لم يتحقق بالدعوى. وفند الدماطي عدد من أقوال شهود الإثبات التي إستندت إليها النيابة العامة في صياغة أمر الإحالة، مستعرضًا أقوال اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق الذي شهد بكل حسم وجزم عند سؤاله من هي المنظمات التي خططت للهجوم قائلا "إنها حماس وحزب الله وأن المرحوم اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الأسبق هو من قال له هذه المعلومات"، وأوضح الدماطي أن شهادة وجدي منقولة من شخص آخر ولا يمكن التعويل عليها. كما استعرض أيضًا أقوال عاطف شريف لواء شرطة بمصلحة السجون والذي شهد عند سؤاله عن العناصر التي هاجمت السجون بأنه "لا يستطيع تحديدها وأنهم عثروا على فوارغ طلقات إسرائيلية وأن بعض الأهالي أكدوا له أن المهاجمين من العرب وذو لهجة بدوية". وتناول الدماطي أيضا أقوال الشاهد محمد ناجي لواء شرطة رئيس قطاع مصلحة السجون الإداري والمالي والذي شهد "أن من اقتحم السجون هم مجموعات مسلحة تتحدث بلغة البدو ولا يدري إلى منظمة أو جماعة ينتمون". وتسأل الدماطي أين القرينة في هذه الأقوال علي اتفاق أي من المتهمين حجازي أو بديع أو البيومي علي إرتكاب الهجوم أو الإقتحام، مشيرًا إلى أنه بناء على أقوال الشاهد بعثورهم على فوارغ طلقات إسرائلية، فإن ذلك يشير بأصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني بأنه من اقتحم السجون. وأوضح الدفاع أن لغة البدو ليست قرينة على أن أشخاص من حماس تسللوا من غزة لاقتحام السجون وأن هناك أعراب من سيناء يتحدثون اللغة البدوية وردد قائلا: "هذا خلط غبي ومجنون". وأكد الدماطي أن تقرير اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة الأسبق حول أحداث الهروب من السجون لم يشر من قريب أو بعيد إلى إتهام الإخوان بالاشتراك فى هذه الاحداث. وطلب الدماطي من المحكمة التصدي بإدخال متهمين جدد وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ودفع ببطلان إجراءات المحاكمة لانتفاء توافر العلانية ولتدخل السلطة التنفيذية فى نقل المحاكمة إلى دار للخصوم السياسيين، ذلك بالإضافة إلى القفص الزجاجي الذي وضعته السلطة التنفيذية التي لم يكفيها أن تصف جماعة الإخوان بالإرهابية بل لا تزال تريد التدخل فى شأن القضاء المصري – حسب قوله -. ودفع ببطلان أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت وكافة إجراءات التحقيق التى أجراها قاضي التحقيق لبنائها على حكم باطل صادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، وذلك لقيام محكمة الجنح المستأنفة بالتحقيق في وقائع إن صحت فليس من إختصاص محكمة الجنح التحقيق فيها. وأوضح الدفاع بأن محكمة الإسماعيلية كانت تحقق فى إتهامات بالهروب من السجن وأن هذه الإتهامات جنحة وليست جناية ولكن المحكمة خرجت عن إختصاصها وتجرأت على القانون واقتنصت ما ليس لها من دور محكمة الجنايات، وأمرت بضبط وإحضار رئيس الدولة، وخالفت القانون بإدخال متهمين جدد دون أن تحيل الواقعة للنيابة العامة أو ندب أحد أعضاءها للتحقيق فيها، لافتا إلى أن هذا خطأ فادح إرتكبته المحكمة ويصلح أن يكون نموذج صارخ يدرس بكليات الحقوق ليتعلموا منه.
