استمعت المحكمة الى المحامى محمد الدماطى دفاع قيادات الاخوان وانه سبق وتحدث وطلب من المحكمة التصدى وفقا لنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية وادخال متهمين جدد ودفع ببطلان اجراءات المحاكمة لانتفاء توافر العلانية ولتدخل السلطة التنفيذية تمثل فى نقل المحاكمة الى دار للخصوم السياسيين المحالين للمحاكمة بالاضافة الى القفص الزجاجى الذى وضعته السلطة التنفيذية , وبالرغم من انها وصفت جماعة الارهاب بانها ارهابية الا انها لا تزال تريد ان تضع انفها فى القضاء المصرى وتحدث الدماطي عن موضوع الدعوي من حيث الاتهامات الموجة الي المتهمين بديع وحجازي وبيومي ومنها الاشتراك بالأتفاق والمساعدة ودفع ببطلان امر الاحالة وقائمة الثبوت وكافة اجراءات التحقيق التى اجراها قاضى التحقيق لابتنائها على اجراءات باطلة من الحكم الصادر من محكمة جنح مستانف الاسماعيلية والمقيدة برقم6302 لسنة 2012 جنح ثالث الاسماعيلية لقيام محكمة الجنح المستانفة بتحقيق وقائع ان صحت فهى ليست من اختصاصها بل هو اعتداء سافر على القانون وتسائل هل محكمة الاسماعيلية تصدت للمحاكمة بناءا على نص المادة 11 هل الاسانيد التى استندت اليها المحكمة فى تحقيقاها لهذه الوقائع فى محلها ام لا واوضح الدفاع بان الحكم كان متعلق بسجين قيل انه هرب يدعى "السيد عطية محمد عطية " ومحكمة جنح الاسماعيلية قضت بحبسه 3 اشهر فطعن المتهم على الحكم وان المحكمة استندت فى تحقيق الوقائع التى ليست من اختصاصها لعدة مواد قانونية منها217 اجراءات واكد الدفاع بان محكمة الاسماعيلية كانت تحقق فى اتهام بالتسلل والهروب من السجن وكانت تستمع الى الشهود وعددهم 26 شاهد من قيادات الداخلية وهذه جنحة وليست جناية ولكن المحكمة خرجت عن اختصاصها وتجرات على القانون واقتنصت ماليس لها من دور محكمة الجنايات وليس الجنح وامرت بضبط واحضار رئيس الدولة واضاف بان مامور سجن وادى النطرون هو من غير مسار القضية وبراء المتهم زكان للمحكمة فى هذه الحالة ان تقضى ببراءة المتهم وان المحكمة قضت ببراءته وخالفت القانون بادخال متهمين جدد دون ان تحيل الواقعة للنيابة العامة او ندب احد اعضاءها للتحقيق فيها واشار الدفاع بانه حتى فى هذه الحالة لا يصح ان تنظر نفس المحكمة القضية بعد احالتها مرة اخرى كما تفعل محاكم الجنايات واكد الدفاع بان هذا هو خطا فادح ارتكبته المحكمة وتصلح بان تكون نموذج صارخ يدرس بكليات الحقوق ليتعلموا منها واستعرض الدماطي بعض اقوال الشهود التي استندت عليها النيابة العامة في صياغة امر الاحالة حيث أستعرض اقوال عاطف شريف لواء شرطة بمصلحة السجون والذي جاءت في اقواله عند سؤاله عن العناصر التي هاجمت السجون قال انه لا يستطيع تحديدها ولكن بعض الاهالي اكدوا له ان المهاجمين من العرب وذو لهجة بدوية فتسأل اين هي القرينة في هذة الاقوال علي اتفاق اي من المتهمين حجازي او بديع او بيومي علي ارتكاب الهجوم او الاقتحام وايضا الشاهد محمد ناجي لواء شرطة رئيس قطاع مصلحة السجون الاداري والمالي والذي قال ان من اقتحم السجون هم مجموعات مسلحة تتحدث بلغة البدو فقال الدماطي انه الشاهد استقي معلوماته من حواسه الفكرية وليس بناء علي ماشاهده وهذا يتنافي مع القانون وعندما سؤل عن الي اي جهة منظمة يمكن لها ان تنظم الاقتحام ؟؟ فقال ان الهجوم منظم ومحدد ولكنه لا يعرف المنظمة تحديدا ولكنه قال ان الهجوم كان من قبل العرب البدو وايضا الشاهد اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق الذي قال في أقواله عند سؤاله من هي المنظمات التي خططت الي الهجوم فأجاب بكل الحسم والجزم انها حماس وحزب الله واكد ان من قال له تلك المعلومات هو المرحوم اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات الاسبق
