قال وزير الخارجية الكندي جون بيرد، إن قضية محمد فهمي صحفي قناة الجزيرة الكندي، مصري الأصل، سيتم حلها "عاجلًا وليس آجلًا"، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. كان بيرد قد التقى نظيره المصري سامح شكري الخميس، وقال بعد اللقاء إنه لم يكن يتوقع الإفراج الفوري عن «فهمي» المحتجز في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الماريوت»، موضحا أن القضية "معقدة" وأنها "مصدر التوتر الوحيد" في العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف «بيرد»: نعمل جميعًا لإيجاد قرار بناء في هذا الشأن عاجلًا وليس آجلًا. نرغب في رؤية عودة فهمي لبلاده بأسرع وقت ممكن سواء كان عبر الترحيل أو العفو أو إعادة المحاكمة". وتابع: "الحكومة الكندية لا تمتلك أسس قانونية لمحاكمة فهمي إذا تم ترحيله"، مضيفا: "لن يكون خيارًا مقبولًا لحكومة كندا". وفي بيان قدمه محاميه، قال فهمي إنه كان يأمل أن تتمكن الحكومة الكندية من الضغط على نظيرتها المصرية أكثر لضمان الإفراج عنه، موضحًا أن "وضعه والمأزق القانوني المستمر الذي يعيش فيه يؤثر على جميع الكنديين الذين يعيشون في الشرق الأوسط؛ لأنه يوضح أن الجميع، بغض النظر عن برائتهم، يمكن أن يصبحوا ضحايا الاضطرابات السياسية هنا". وطالب المحاميان أمل كلوني ولورن والدمان، من الحكومة الكندية الاستمرار في المسعى الدبلوماسي لضمان الإفراج عن «فهمي»، مشيرين إلى أن إعادة المحاكمة ربما لا تضمن التوصل إلى نتيجة عادلة في المرة الثانية.