دعت هيئة الدفاع عن أحد صحفيي قناة "الجزيرة"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بترحيل الصحفي الكندي محمد فهمي، المصري الأصل، إلى كندا في أقرب وقت ممكن، بسبب حالته الصحية. وفي بيان مشترك، أصدرته المحامية البريطانية اللبنانية أمل كلوني، والمحامي الكندي لوران والدمان، وهما يمثلان دفاع الصحفي الكندي المصري محمد فهمي، قال المحاميان "الرئيس المصري لديه السلطة لإصدار عفو عن فهمي، الذي أدين وحكم عليه بالسجن ل7 سنوات بتهم وهمية بشأن دعم الإخوان المسلمين، وفبركة أخبار كاذبة، إثر محاكمة غير عادلة". وأضافت كلوني، وهي ناشطة أيضاً في مجال حقوق الإنسان، ووالدمان: "بموجب الدستور المصرى، يمكن إصدار هذا العفو في أي وقت، وحتى في حال ما إذا لم يتم العفو عنه، يمكن ترحيل فهمي أو الإفراج عنه لظروف صحية، فوراً"، حسب البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأول. ولم يوضح البيان، الذي اطلعت عليه وكالة الأناضول، الظروف الصحية التي يعاني منها الصحفي الكندي، كما لم يتسن التوصل إلى تعليق من أسرة فهمي بشأن ما ورد في البيان. وتابع المحاميان: "بالرغم من أن أعلى محكمة في مصر (محكمة النقض) أمرت بإعادة المحاكمة، لكن ذلك سيكون عملية طويلة، بدون وجود ضمان للوصول لنتيجة عادلة في المرة الثانية، ولذلك من الضروري تحويل فهمى إلى كندا في أقرب وقت ممكن، وفقا للقوانين المصرية والكندية وكذلك الاتفاقيات الدولية المعمول بها"، وفق البيان ذاته. وتضمن البيان رسالة من فهمي موجهة للحكومة الكندية قال فيها إنه "يتفهم أن قدرة الحكومة الكندية لمساعدته محدودة وفقا للقواعد الدبلوماسية، لكنه يعتقد أعتقد رئيس الوزراء هاربر (ستيفين جوزيف هاربر) يمكنه فعل المزيد من أجل الإفراج عنه إذا قرر التدخل مباشرة في القضية". وأضاف فهمي: "وضعى والمأزق القانونى الذي تورطت فيه يؤثران على جميع الكنديين في الشرق الأوسط، لأنه يُظهر أن أي شخص، بغض النظر عن كونه بريئا، يمكن أن يصبح ضحية الاضطرابات السياسية هنا، كما أن هناك كنديين سوف يعانون مثلي ما دام استمر مثل هذا الظلم في المنطقة، كندا ومصر لديهما علاقات ودية لذا فإنني آمل أن تستمر في الدعوة حتى تقود العملية الدبلوماسية إلى الإفراج عني". ورأى الصحفي المصري الكندي أنه "من الضرورى أن تتواصل كندا مع المحامين للدفاع عنه وهما أمل كلوني ولوران والدمان، في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات، حتى يتمكن هو وزملائه من الانتقال السلس إلى الحرية". وقبل قرار محكمة النقض قبول طعن الصحفيين الشهر الجاري، كانت محكمة الجنايات قضت في يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات؛ ما أثار انتقادات دولية. وأنكر صحفيو "الجزيرة" المحبوسون، وهم الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة إليهم، منذ إلقاء القبض عليهم داخل فندق "ماريوت" بالقاهرة في ديسمبر 2013، وبينها مساعدة جماعة "إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين. ومرارا، أعلن الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رفضه التدخل في هذه القضية، مرددا أن مثل هذا الأمر يقوض "استقلال" القضاء في مصر. لكن في العشرين من نوفمبر الماضي، قال السيسي، إنه يدرس عفوا عن اثنين (جريست وفهمي) من الصحفيين الثلاثة، وذلك بعد أيام من إصداره قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر.
