قللت مصادر دبلوماسية مصرية عالية المستوى من وجود تأثير واسع للقرار الصادر عن البرلمان الاوروبي قبل أيام حول حال حقوق الانسان في مصر. ففي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر غربية، أن "اتصالات مكثفة بين سفير الاتحاد الأوروبي جيمس موران وبروكسل وعدة عواصم أوروبية استبقت البيان الصادر عن «موران» والذي أكد فيه، أن «بيان البرلمان لا يمثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي»". وقال مصدر دبلوماسي مصري، إن "بيان البرلمان الأوروبي الذي انتقد الأوضاع الحقوقية وفي مصر، لا ينطوي على تحولات ملموسة في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي"، وأضاف "هذا ليس بيان صادر عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وإنما بيان صادر عن البرلمان الأوروبي، وبالتالي فهو غير مصحوب بالضرورة بحزمة قرارات واسعة المدى". وذكر دبلوماسي آخر، أن "هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين مصر وعدد غير قليل من دول الاتحاد الأوروبي تطورا وصفه بأنه «نوعيا»"، مشيرا إلى أن "المهم الآن ليس الوقوف طويلا عند قرار البرلمان الأوروبي، ولكن السعي لاستكمال مسيرة التعاون، خاصة على المستوى الثنائي مع الدول «المدركة لحيوية إبقاء مصر مستقرة»". وأشار مصدر دبلوماسي مصري ثالث إلى أن "منطوق القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي هو أفضل من المسودة الأولى"، وقال إن "جهودا واتصالات جرت عبر الأسابيع الماضية شاركت فيها البعثة المصرية في بروكسل وبعثات مصر الدبلوماسية في عدد من لادول الأوروبية وفي جنيف مقر الأممالمتحدة". على صعيد متصل، قال مصدر أوروبي ل«الشروق»، من مقر الاتحاد الاوروبي ببروكسل، إن "هناك مواقف متبانية داخل دول الاتحاد بشان الأوضاع في مصر، وأن العدد المتزايد من الدول الاعضاء على المستوي الرسمي يتجه للتفاعل الايجابي مع الوضع في مصر، ويآمل في تشجيع مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان عوضا عن الدخول في مواجهات عامة". وأشار إلى أن "التوجه العام داخل الاتخاد الاوروبي يميل للتعامل مع الأمر الواقع بعض النظر عن قراءتنا له، وأن ذلك يرجع بالأساس لأهمية دور مصر في مسألة مكافحة الجماعات الراديكالية والإرهابية، ولكن ذلك لا يعني في الوقت نفسه أن دول الاتحاد لن تقوم من خلال برلمانيها من وقت لآخر بإبداء آراء وليست ملاحظات تراها مستحقة سواء في إطار المواقف الثابتة للدول الاوروبية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان أو ما يتعلق بما أقرت به الحكومة المصرية تعاقديًا في إطار اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوربي والتي يبقي مكون حقوق الانسان مكونًا هامًا فيها." وأوضج دبلوماسيون أوروبيون في القاهرة، أن "هناك مشاركة أوروبية جيدة متوقعة في المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده لتحفيز الاقتصاد المصري في مارس المقبل، وأنهم يأملون في تطوير التعاون مع مصر على اساس الاحترام المتبادل". لافتين في الوقت ذاته إلى ضرورة تحرك الحكومة المصرية لإتخاذ إجراءات لطمأنة المجمتع الدولي، بأنه ليست هناك «ردة» عن ما طالب به المصريون أنفسهم من احترام لحقوق الإنسان، بعد أربع سنوات من ثورة 25 يناير". في الوقت نفسه، قالت مصادر بالخارجية المصرية، إن "القاهرة ستواصل إرسال بعثات شرح حقيقة الاوضاع في مصر والتي سيشارك فيها شخصيات عامة بهدف لقاء برلمانيين أوروبيين وتوضيح «طبيعة الامور التي تواجهها مصر». كما قال مصدر حكومي، إن "القاهرة لن تخضغ لإملاءات ولا محاولات لي الأذرع، وأن الغرب يعلم أنه يحتاج لمصر في الحرب علي الإرهاب"، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه "ربما تشهد الأيام القادمة خطوات تسهم في طمأنة قطاع أوسع لالتزام مصر بدعم الحريات، «دون تجاوز لخطوط حمراء تصر عليها الدولة» بما في ذلك منع التظاهر وتوقيف من يخالف القانون".
