«تيار الاستقلال» يعرض رؤيته لإنجاح مؤتمر«الشروق» للحوار الوطنى

- رئيس التيار: دعوة السيسى ل«الشروق» لتنظيم المؤتمر يحقق الحياد.. ويجب الوصول لحد أدنى من التوافق
- الجنزورى لعب دورًا وطنيًا ابتداء من 3 يوليو بمعاونة أبوالنجا وهيكل والبرادعى
- الفضالى يطالب الرئيس بالحضور ويدعو لتنفيذ مطالب الأحزاب
- تيسير فهمى: أطالب الدولة بدعم الأحزاب لمواجهة الهجمة الشرسة لأصحاب المصالح
- الحديدى: البرلمان المقبل سيكون «مفككًا».. ونرحب بالتحالف مع من يتفق ومبادئنا
- برغش: نجاح المؤتمر يتوقف على الإعداد الجيد.. وعدم إقصاء أى حزب
فى ندوة استمرت أكثر من 3 ساعات، ضمن سلسلة من اللقاءات التحضيرية لمؤتمر الحوار بين الأحزاب السياسية، الذى تنظمه «الشروق»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، استضافت الجريدة وفدا من تيار الاستقلال، ضم كلا من رئيس حزب السلام الديمقراطى، أحمد الفضالى، ورئيس حزب مصر بلادى، ووزير الصحة الأسبق، حلمى الحديدى، ورئيس حزب المساواة والتنمية، تيسير فهمى، والأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد برغش، وأعضاء المجلس الرئاسى للتيار.
وناقش الحضور القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وأجندة الحوار فى مؤتمر الحوار الوطنى المرتقب، واستعدادات التيار للانتخابات البرلمانية المقبل، ومصادر تمويل الحملات الانتخابية لمرشحيه فى السباق الانتخابى، وتصورات التيار للتركيبة البرلمانية المقبلة، والموقف من القائمة التى يعدها رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، لخوض الانتخابات بقائمة وطنية موحدة.
مؤتمر «الشروق»
فى البداية، اعتبر رئيس التيار، أحمد الفضالى، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى جريدة «الشروق» لتنظيم مؤتمر الحوار بين الأحزاب، «أمرا محمودا جدا، ويكشف عن الثقة فى الجريدة وقياداتها، وردا على المناوشين والمنافسين»، مضيفا: «نرى أن الدعوة تأخرت كثيرا، وكنا ننتظر أن تتم بعد فوز الرئيس فى الانتخابات الرئاسية مباشرة، لكننا نلتمس له العذر، وهذه الدعوة مواكبة لما يحدث، وعلينا أن نستثمرها بأن نصل إلى حد أدنى من التوافق بين الأحزاب السياسية، وأن يكون الحوار هادفا، وأرى أن وجود «الشروق» فى المؤتمر يحقق الحياد المطلوب لإنجاح الحوار».
محاور المؤتمر
يعتقد الفضالى أن التحديات والتهديدات الراهنة التى تواجه الدولة المصرية، بجانب المؤتمر الاقتصادى العالمى الذى تنظمه مصر، منتصف شهر مارس، محوران أساسيان يجب تناولهما فى المؤتمر المقبل، فيما تحدث وزير الصحة الأسبق، حلمى الحديدى، عن 4 محاور أساسية، هى الأمن، والوضع الاقتصادى، ورفع المستوى التنموى الشامل للمجتمع، والأمن القومى.
وأضاف الحديدى: «بجانب تلك الأساسيات، هناك أولويات أخرى للمؤتمر تتمثل فى تعديل قانون الانتخابات، لتغيير النسب المخصصة للمقاعد الفردية والقائمة، لتكون 50% لكل منها، مع تصغير حجم القوائم الحالية، وأن تصبح نسبية وليست مطلقة»، موضحا «لا أستطيع الدعوة إلى ديمقراطية فى وجود قائمة مطلقة، فحين يحصل كيان على 49% من الأصوات، ولا يفوز بمقاعد، فإن ذلك يعتبر إهدارا لآراء هذه النسبة من أبناء الشعب، من وجهة نظره، لكن قد تدفع الظروف إلى قبول إجراء شاذ وغير ديمقراطى لمرة واحدة، كما ندعو إلى إلغاء التمييز الإيجابى الذى نص عليه الدستور، والتعيين».
من جهتها، اتفقت رئيسة حزب المساواة والتنمية، تيسير فهمى، مع الحديدى حول الأساسيات الأربعة التى تناولها، وتغيير نسبة الفردى والقائمة، إلا أنها أشارت إلى تفضيلها استمرار القوائم المطلقة، لكنها دعت إلى تأجيل الانتخابات، موضحة أن مناقشة «الاصطفاف الوطنى» على رأس أولويات المؤتمر، نظرا لمرور البلاد بأزمة، وللتغلب على حالة التمزق والتشرذم بين الأحزاب، وما تراه من «اتجاه نحو المجهول، وإلى حياة برلمانية سيئة فى ظل تحالفات انتخابية لا ينبئ شكلها ببناء حياة سياسية جيدة، خاصة أن البرلمان المقبل شريك فى الحكم، ولن يقتصر دوره على الرقابة والتشريع».
واقترح الأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد برغش، دراسة قانون الانتخابات مرة أخرى، بحيث يمنع «ازدواجية التصويت»، ولا يسمح لأى ناخب أدلى بصوته فى الفردى أن يصوّت فى القائمة، كما دعا إلى حوار مجتمعى حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل إصداره، فيما طالب بتأجيل الانتخابات إلى النصف الثانى من العام المقبل، بسبب الوضع الأمنى، خاصة فى ظل التهديدات القادمة من الحدود مع ليبيا.
لمن توجّه الدعوة؟
يفضل الحديدى دعوة جميع الأحزاب، على اختلافها فى التوجهات والتيارات الفكرية، وأن يكون ذلك على مجموعات، موضحا «لابد أن نفرق بين الرأى والقوة، فقد أسمع رأيا جيدا من كيان ضعيف جدا، وقد لا أسمع هذا الرأى من قوة كبيرة، فهناك فارق كبير بين الرأى ومعناه، وبين الصوت العالى»، وطالب بعدم الإخلال بالتوازن، والاغترار بالأصوات العالية، ونسيان الآراء»، فيما رأى الفضالى قصر الدعوة على القوى السياسية الفاعلة، والتى تحددها حجم وقوة الكيان على الأرض، وموقعه فى الشارع.
إنجاح المؤتمر
يرى برغش أن نجاح مؤتمر «الشروق» للحوار الوطنى مشروط بالإعداد الجيد له، وعدم إهمال مشاركة أى حزب، حتى لو لم يضم سوى فرد واحد، بالإضافة لأن تمد الدولة يدها لإنجاح المؤتمر، ومساعدة الأحزاب.
وقال الفضالى، إن المؤتمر «تجربة جديرة بالاحترام، إذا نفذت بنفس المستوى الذى نراه من الإعداد له»، مطالبا الرئيس بإعلان تبنيه لما يخرج عن المؤتمر من توصيات، كما دعا «الشروق» إلى أن تحسن اختيار الأحزاب المشاركة فى الحوار.
وأوضح: «لا يمكن أن أدعو جميع الأحزاب»، وطالب بأن يكون المؤتمر سندا لتغيير قانون الانتخابات، ووضع قانون جديد لترسيم الدوائر، بجانب قانون ترسيم الحدود بين المحافظات، وأن يعاد النظر أيضا فى أى قانون مرتبط بالانتخابات، مثل مباشرة الحقوق السياسية، إذا كان هناك لزوم لذلك، معربا عن أمله فى أن يحضر الرئيس المؤتمر.
وربطت تيسير فهمى، نجاح المؤتمر ب«الشفافية بين من يقودون البلاد فى الوقت الحالى، وبين القوى السياسية الموجودة، وأن يكون دعوة للاصطفاف الوطنى، تنبثق عنه لجان لتنفيذ التوصيات»، واقترحت أن يقدم كل حزب رؤيته لقضايا المؤتمر قبل انعقاده، ليكون الحديث مركزا.
وطالب الحديدى بالإعداد الجيد للمؤتمر، وأن يجرى بمشاركة واسعة من الأحزاب، وعمل لجان، وتحديد آلية لاستخلاص نتائج المؤتمر وتنفيذها، والتزام الدولة بها، مضيفا «يجب أن تلتزم الدولة بتنفيذ ما يصدر عن المؤتمر، وإذا لم يكن هناك التزام سياسى وإدارى بنتائجه، لن يصبح للمؤتمر فائدة».
دعم الدولة للأحزاب
يقول الحديدى إن «الديمقراطية فى حقيقة الأمر تتمثل فى المشاركة فى صنع المستقبل، والأحزاب هى بوابة الديمقراطية، فالأحزاب أهملت فى الماضى والحاضر؛ والقديمة منها ضعيفة جدا، لأنها حرمت من الحياة الحزبية، أما الجديدة فلم تحصل على فرصتها إطلاقا، ولا يمكن لها أن تكبر وتنمو فى عام أو اثنين، كما أن الحكومة كفت يدها عن دعم الأحزاب، ما أتاح الفرصة إلى إضعافها، وفتح الباب للتسول من الخارج».
وطالب الدولة بأن تدعم الأحزاب، مقدما عددا من صور الدعم، منها المالى، «للإنفاق على مصروفاتها اليومية، فالتكلفة الشهرية لأى مقر لا تقل عن 20 ألف جنيه، وكذلك نشاطات الأحزاب التى تحتاج إلى تمويل، فضلا عن الدعم الإعلامى، فوسائل الإعلام الحالية مقصرة فى إعطاء الأحزاب فرصة للتعبير عن نفسها للجمهور».
وأضاف: «المستقبل يتطلب أحزابا قوية مدعومة، تؤدى دورها، فالأحزاب السياسية مثل الأطفال، تموت إذا أهملت، وإذا تكونت أحزاب قوية، يمكنها أن تملأ الفراغ، فإن الاحزاب الضعيفة ستموت بالتبعية».
من جانبها، أشارت تيسير فهمى إلى وجود هجمة شرسة من «أصحاب المصالح» على الأحزاب السياسية، دون دعم أو مساندة حقيقية من الدولة، ورأت أن «ضعف الأحزاب لن يصل بمصر إلى شكل ديمقراطى حديث، ولن يوجِد تواصلا بين السلطة التنفيذية والمجتمع، باعتبار أن الأحزاب هى المخوّل لها أداء دور الوسيط بين الطرفين».
استعداد التيار ل«النواب»
حول استعدادات أحزاب التيار للانتخابات البرلمانية المقبلة، كشف الفضالى، عن تلقى التيار نحو 3 آلاف طلب ترشح، مرجحا ألا ينافس التيار على أقل من 300 مقعد، وأن يحصد 200 مقعد، استنادا إلى وجود حزب الشعب الجمهورى ضمن التيار، والذى يرى أنه «قادر على حصد عدد مقاعد يعادل ما سيحصده تحالف آخر، لما لديه من إمكانيات وآلية للعمل، ونفس الأمر بالنسبة للحزب الناصرى وكوادره، وأيضا رجال الأعمال».
وأوضح أن الميزانية المرصودة للحملات الانتخابية لمرشحى تيار الاستقلال تزداد بانضمام مزيد من المرشحين ذوى القدرة المالية، مشيرا إلى أنه سيساهم مع رجال أعمال آخرين فى التمويل المطلوب، فيما أشار إلى أن التيار لديه مشكلة فى الإنفاق، «فلو خصصنا 10 ملايين جنيه للحملة الإعلامية، فإن غيرنا رصد 100 مليون، مثل الوفد».
مشاورات «الوفد المصرى»
وفى تعليقه على الجلسة، التى جمعت الفضالى والحديدى برئيس حزب الوفد، السيد البدوى، منذ أسبوعين، قال فضالى: «نعمل على تحقيق الاصطفاف الوطنى، ونسعى للتعاون مع الجميع، وحينما سعينا للتعاون مع رئيس الوزراء الأسبق، كمال الجنزورى، كان الهدف هو الاصطفاف الوطنى، وعندما تلقينا دعوة البدوى لزيارته فى منزله، كانت الدعوة كريمة، وبناء على جهود بعض الأطراف التى حاولت أن توثق العلاقة بين الوفد والتيار، وهو ما تمحورت حوله الزيارة، ولم نتطرق إلى التحالف بيننا».
من جهته، قال الحديدى: «نؤيد التحالف مع كل القوى السياسية، بشرط أن تتفق مع مبادئنا، القائمة على الإيثار، وعدم الاستئثار، فسبب فشل الأحلاف شخصية، وإذا وجدنا أن تحالف الوفد مثلا يقدم من هو أفضل ممن ينضم إلينا، يمكن أن نتنازل لهم، ونشجعهم، وعلى الوفد ذلك أيضا».
التفاوض مع الجنزورى
وعن القائمة الوطنية التى يسعى الجنزورى لبنائها، قال الفضالى «يعمل هذا الرجل وسط أجواء مليئة بالضغوط، وأكبر معاون له فى إعداد هذه القائمة، هو وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم يوسف، الذى قال: إذا لبينا مطالب كل القوى السياسية، فإننا سنحتاج إلى ألف مقعد»، مضيفا: «التقينا الجنزورى مرات عديدة، ولم يُعرض علينا عدد محدد من المقاعد، وننتظر تحديد جلسة خلال أيام للاتفاق على نسبة المقاعد، وإذا لم نحصل على النسبة المناسبة لتحقيق الحد الأدنى من مطالب قيادات وأعضاء التيار، فلن نشارك فى أى قائمة، وليس قائمة الجنزورى وحدها».
وأشار إلى أن «الجنزورى أدى مهمة وطنية منذ 3 يوليو 2013 حتى اليوم، ونحن معه، منذ أن كون مجموعة من الوطنيين المخلصين، منهم الوزراء السابقون فايزة أبوالنجا، واللواء محمد إبراهيم يوسف، وأسامة هيكل، وفتحى البرادعى، واللواء طيار لطفى كمال، فهذه المجموعة كانت تلتقى 4 قوى سياسية، هى تيار الاستقلال، والمصريين الأحرار، والتجمع، والمؤتمر، وأضيف لها فيما بعد حزب الحركة الوطنية».
وأوضح «اللقاءات بدأت بفاعلية منذ سبتمبر 2013 فى معهد التخطيط، وكانت تعقد بشكل منتظم لمواجهة الأحداث الإرهابية التى كانت تجرى، واستهدفت وضع تصور لشكل الحياة السياسية، لمواجهة محاولات اختطاف الدولة، ولم شمل القوى السياسية المتناحرة».
وأضاف: «أنجزنا الاستفتاء على الدستور، وكانت هناك إشادة واسعة من الجنزورى وأبوالنجا بدور التيار فى إقراره، واستمر عملنا خلال الانتخابات الرئاسية، قبل أن تقل وتيرة اللقاءات بعد انتهائها، فنحن لم نكن حديثى عهد بالتعامل مع الجنزورى»، مؤكدا «إذا فشلت القائمة التى يعدها، سيكون ذلك فشلا للقوى السياسية، وليس معيارا لفشل أو نجاح الجنزورى، وهو يشعر ببعض الضيق من الأحاديث الكثيرة للقوى السياسية فى الصحف».
الإسلاميون و«الوطنى»
يرى رئيس حزب السلام الديمقراطى، أن التحالف الأقوى على الساحة، وصاحب الحظ الأكبر فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هو «بقايا الحزب الوطنى المنحل أينما وجدوا»، موضحا أن تيار الاستقلال رفع شعار «نقبل شرفاء الوطنى وحدهم»، وأشار إلى أن «التيار يبحث ويفرز الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية عبر قوائمه، وهو أمر صعب، فالجميع يستند لعدم صدور أحكام قضائية بحقهم، وأنا هنا لا أبحث عن الأحكام القضائية؛ فالفساد والإفساد السياسى له مظاهره التى تختلف عن مظاهر الجريمة، ونحن نختار من يتمتع بحسن السمعة، وقد يكون عضوا سابقا بالحزب الوطنى».
وأضاف: «بقايا الوطنى موجودون فى كل تحالف، ونحن أكثر الناس حرصا على عدم اختيار أعضاء من الحزب المنحل، وفى هذا التوقيت نحن فى حاجة إلى الفرز، وسنحسن استخدام الفلتر، حتى لا يتسرب من أفسدوا الحياة السياسية إلى التيار»، فيما استنكر وصف قوى سياسية للتيار بأنه يضم «فلول»، قائلا «بعض خصومنا يدعى علينا بأننا فلول، وهم يتهمون الشرفاء بذلك لفشلهم فى إيجاد غلطة أو عيب فى تيار الاستقلال، وعلى من يدعى ذلك أن يعلن عن المقصود، ووقتها إما أن يترك المتهم بالفساد التيار أو أتركه أنا».
ونفى ما تردد حول التواصل مع أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، أحمد عز، قائلا «لم نتواصل مع عز إطلاقا، وحتى لو أردنا ذلك فاستحالة أن يستجير المقتول بقاتله؛ فنحن من قتلنا الحزب الوطنى بالقانون»، فيما وصف ضم مرشحين ينتمون للإسلام السياسى إلى التيار بأنه «أمر محظور»، مشددا على أن «المحظور بالنسبة لنا، وما يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، هو ضم من ينتمى لأى تيار يستخدم الدين فى السياسة، أما حزب النور تحديدا، فنحن رفعنا شعار: دعنا نترقب».
من جانبها، قالت تيسير فهمى إنها «ضد حزب النور، وإذا وجدت أى مرشح ينتمى له داخل تيار الاستقلال، أو من على شاكلة أحمد عز، فعندها لا أريد المشاركة فى الحياة السياسية ولا الانتخابات ولا الأحزاب، فمعركتى ضد حزب النور لا تختلف عن معركتى ضد الإخوان، ومحمد مرسى، والحزب الوطنى».
خريطة البرلمان المقبل
يتوقع رئيس حزب مصر بلادى، حلمى الحديدى، أن يأتى مجلس النواب المقبل «مفككا»، فى ظل حالة الضبابية وانعدام الرؤية الحالية، معتبرا أن «هذه الصورة قاتمة إلى حد ما، وأخشى على المجلس من مهامه الكبيرة، فى وقت يضم فيه قوى غير متجانسة، حسبما أرى فى التحالفات الحزبية الحالية، لكن قد يتغير الوضع فى الأيام أو الأسابيع المقبلة، وأشعر بتفاؤل بأن ذلك يمكن أن يحدث، لأننا كمصريين نتقارب عندما تشتد الأزمات».
وأشار إلى أنه يتوقع ألا يحقق أى حزب أو تحالف الأغلبية البرلمانية، ما اعتبره «غير صحى»، كما رجح حصول تيار الإسلام السياسى على نسبة من المقاعد البرلمانية لا تتجاوز ال20%، وأن تخوض جماعة الإخوان السباق الانتخابى بصورة مستترة، عن طريق طابورها الخامس أو السادس، الذى لا يعلم عنه أحد شيئا، وأضاف «نصيب التحالفات المدنية من النسبة المتبقية، يتوقف على عدد من العوامل، أولها قوة التحالفات الانتخابية، واندماجها من عدمه».
ورجح الفضالى ألا يزيد عدد مقاعد تيار الإسلام السياسى على 5%، مؤكدا: «لو وصلوا لهذه النسبة لن أتواجد فى البرلمان، ولن يكون هناك أمل فى الإصلاح، وأعتبر ذلك كارثة فى حقنا كلنا»، وأوضح «الشارع المصرى تغير وعيه بعد 30 يونيو، وما كان يحدث من تجييش للطبقة الكادحة لصالح الإخوان قبلها لم يعد يحدث حاليا»، مضيفا أن «عضو المكتب الرئاسى لتيار الاستقلال، والقيادى الإخوانى السابق، كمال الهلباوى، أفادنا بأن عدد أعضاء الإخوان بالكامل فى مصر هو 300 ألف».
وأشار إلى أن النسبة المتبقية من المقاعد ستذهب إلى التحالفات الانتخابية والمستقلين، وقال: «أطمح أن أكون صاحب الأكثرية فى البرلمان، لكن ذلك يخضع لمعايير كثيرة، منها الإمكانيات المادية، وحسن اختيار المرشحين، وأعتقد أن التحالفات الأقوى على الساحة، التى قد يكون لها الغلبة داخل المجلس المقبل، هى تيار الاستقلال، وتحالف الوفد المصرى، والجبهة المصرية، والمصريين الأحرار».
وقالت تيسير فهمى «لدينا دستور لم يعزل الأحزاب الإسلامية، ولدينا شعب نجمِّل له السلفيين فى صورة حزب النور، لا أعلم عن قصد أم دون قصد، وكأن البعض يسعى لمشاركة السلفيين فى البرلمان لتجميل الصورة»، مضيفة «حين يحصد تيار الإسلام السياسى 25% من المقاعد ستصبح له الحصة المعطلة داخل البرلمان».