أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، قرارا بتغيير تسمية واختصاصات اللجنة القائمة لحصر أموال جماعة الإخوان، تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على هذه الأموال، التى يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، بحيث يصبح اسمها «لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة»، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتزاول عملها من ديوان وزارة العدل، مؤقتا لحين اتخاذ مقر دائم لها. ويشير تغيير المسمى إلى تفعيل اختصاص إدارة الأموال ووضع يد الدولة عليها بالكامل، سواء المنقولة أو العقارية أو السائلة أو الشركات، بدلا من الاكتفاء بحصرها ورصدها وإصدار قرارات تنفيذية بالتحفظ عليها للجهات المختصة كالبنك المركزى والبورصة وغيرها، وهذا التغيير فى الاختصاص ظهر بالفعل فى إجراءات اللجنة الأخيرة بإدارة نشاط متاجر «زاد» و«سعودى» التابعة لرجلى الأعمال خيرت الشاطر وعبدالرحمن سعودى. وأجاز القرار للجنة تشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية، لإدارة الأنشطة المتحفظ عليها وفقا لمنطوق حكم الأمور المستعجلة، ويكون لرئيس اللجنة وضع الضوابط الخاصة بتحديد مقابل أجر الإدارة وفقا لأحكام القانون، كما يجوز للجنة الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الإدارى فى الدولة بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يجوز لها أن تندب خبيرا أو أكثر بالنسبة لموضوع معين، ولرئيس اللجنة تحديد مكافآتهم. كما نص القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة يرأسها قاض بدرجة قاضى بمحكمة الاستئناف على الأقل، أو ما يعادلها فى باقى الجهات القضائية، ويعاونه عدد من الأعضاء ذوى الخبرة والكفاءة وعدد كاف من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ويكون لرئيس اللجنة تحديد ضوابط عمل الأمانة الفنية واختصاصات الإثابة والجزاء التأديبى والمتابعة وتأديب العاملين الإداريين، وكذلك تحديد المعاملة المالية الخاصة بهم. ومن جهته قال مصدر قضائى باللجنة إنها لم تتلق حتى أمس، إلا تظلما وحيدا على قرار جرد وإدارة أملاك الإخوان، وتسليم متاجر «زاد» و«سعودى» للشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث تقدم به رجل الأعمال يوسف سعودى الذى لا تربطه أى صلة قرابة برجل الأعمال عبدالرحمن سعودى، مؤكدا أن محله الكائن فى شارع أحمد حشمت فى منطقة الزمالك، تابع له وليس لرجل الأعمال الإخوانى، وأن التحفظ عليه حدث لمجرد تشابه أسماء المحال. وأكد المصدر أن اللجنة مازالت تفحص هذا التظلم ولم تبت فيه، كما تنظر عشرات التظلمات الأخرى المقدمة من أشخاص وشركات ومدارس وجمعيات تم التحفظ على أموالها». وأوضح المصدر أن جميع القرارات لن تنال من حق العاملين بهذه الشركات أو مديريها.
