قال المستشار غبريال جاد عبدالملاك، رئيس مجلس الدولة السابق، إن قرار التحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، قرار مؤقت؛ لحين معرفة مصدرها، مشيرًا إلى أنه لا يجوز للدولة التصرف في تلك الأموال أو نقلها من جهة إلى جهة أخرى إلا بعد ما تستقر له لجنة وإدارة حصر الأموال. وأضاف عبدالملاك ل "المصريون"، أنه "في حال ثبوت عدم مشروعية هذه الأموال، وتيقن لجنة إدارة حصر الأموال، بأن هذه الأموال متحصلة من جرائم، يتم التحفظ عليها، وبناءً على ذلك يُصدر قرار بنقل ملكيتها للدولة، أما في حال ثبوت مشروعيتها وثبت أنها لم تتحصل من جرائم، فيتم رفع التحفظ عنها، وبالتالى تسلم هذه الأموال لأصحابها". وأشار إلى أن قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان بالتحفظ على مجموعة محلات زاد، المملوكة للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومجموعة محلات عبدالرحمن سعودى، رجل الأعمال المنتمي للإخوان، إجراء قانوني مترتب على حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال "الإخوان" باعتبارها جماعة إرهابية، بناءً على بعض الاتهامات التي وجهت لها، بأنها متورطة فى دعم بعض الجماعات الإرهابية، حسبما جاء في البلاغات التي قدمت ضدها. وأوضح رئيس مجلس الدولة السابق، أن من حق صاحبي شركتي "زاد" و"سعودي" أن يطعنا على قرار التحفظ، مؤكدًا أن باب الطعن مفتوح للجميع ويحق الطعن على قرار التحفظ أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة حصر وإدارة أموال الإخوان قررت التحفظ على سلسلة متاجر للمواد الغذائية، باسم "زاد" مملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وأخرى باسم "سعودي" المملوكة لرجل الأعمال الإخواني عبدالرحمن سعودي، بدعوى "تورطهما فى دعم الجماعة الإرهابية".