قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن التحفظ على محال سوبر ماركت "زاد" و"سعودى" وعدد من الشركات التابعة لعناصر تنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، هو تحفظ "مؤقت واحترازى"، فى إطار الحكم الصادر من محكمة عابدين للأمور المستعجلة، والقاضى باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، حتى لا يساء استخدام أموال هذه العناصر فى الإساءة للأمن القومى. وأضاف "السيد" فى مداخلة مع الإعلامية جيهان منصور على قناة التحرير، اليوم الاثنين، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مساعد أول وزير العدل وضمت فى عضويتها مندوبين من الوزارات المختلفة مثل التضامن الاجتماعى والداخلية والمخابرات العامة، مشيرا إلى أن اللجنة مهمتها التحرى عن أموال هذه الجماعة وفى أى يد كانت، سواء فى صورة شركات أو مؤسسات أو أفراد، حتى لو كانوا غير منتمين إلى الجماعة. وأشار إلى أنه يتم حاليا إصدار قرارات بالتحفظ المؤقت على هذه الأموال، ثم يجوز لكل من تم التحفظ على أمواله أن يتظلم لهذه اللجنة لتبحث فى تظلمه ولتعرف ما إذا كانت هذه الأموال آلت إليه من جماعة الإخوان أم أنها أمواله الخاصة. وحول حقوق العاملين بالشركات والمؤسسات التى تم التحفظ عليها، قال "السيد" إن الأجهزة الحكومية المختصة سوف تدير هذه المحلات والمؤسسات كل حسب اختصاصاته، والعاملين كلهم حقوقهم محفوظة، لأن الحكومة دورها الإشراف المالى والإدارى فقط وحفظ حقوق العاملين وكذلك التجار والموردين.