سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
صالح: أتحدى وزارة الداخلية أن تثبت وجودي بالقاهرة أو الإسكندرية يوم الواقعة.. والقضايا تصفية حسابات سياسية.. وأدفع ببطلان تحريات الأمن الوطني فيديو «بوابة الشروق» تنشر نص مرافعة «صبحي صالح» عن نفسه في قضية حبسه عامين بتهمة التظاهر ونشر الفوضى
حصلت «بوابة الشروق»، يوم الاثنين، على نص مرافعة القيادي الإخواني صبحي صالح، أمام محكمة جنح العطارين بالإسكندرية، خلال جلسة معارضته على حكم حبسه عامين الصادر غيابيًا من ذات المحكمة، والمتهم فيها بعدة اتهامات أبرزها التحريض على التظاهر، وهي الجلسة التي حجزتها المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الرازق، وبأمانة سر عادل رشيد، لجلسة 16 يونيو الجاري للنطق بالحكم. وحضر "صالح" بملابس السجن الزرقاء، مرتدياً نظارته، وهي المرة الأولى منذ عشرة أشهر، يحضر صالح لمحكمة جنح الإسكندرية، بعد أن كان محامياً يترافع أمامها، يمثل الآن متهماً على ذمة العديد من القضايا. وأخذ صالح، يطلع على أوراق القضية، ثم ترافع عن نفسه أمام المحكمة؛ حيث قال "إنني أدفع ببطلان وعدم جدية تحريات الأمن الوطني، لأنها جاءت على عنوان سكني القديم، لأن أمن الدولة عند اقتحامه فُقدت كل الملفات، فلما طُلب منه تحريات جديدة، استخدم الملفات القديمة لي، والتحريات هي رأي مجريها مالم تدعم بأدلة مادية للإدانة"، بحسب مرافعته عن نفسه. وأضاف صالح: "وأدفع بالكيدية السياسية، لأنني قد تعرضت لحادث اغتيال بمنطقة سيدي جابر بميدان محطة القطار، وبعد معافاتي، وصف لي الطبيب الراحة والدواء، والتزمت الراحة كما وصف لي الطبيب، وأتحدى وزارة الداخلية مجتمعة أن تُثبت أني كنت في الإسكندرية أو القاهرة أيام الواقعة، وأنني لم أشارك بأي أحداث، وإني كنت حينها في الساحل الشمالي، ولم أعلم بالأحداث إلا بعدها، وكل هذه القضايا تصفية حسابات سياسية"، حسب قوله بالجلسة. وحضر معه في الجلسة ثلاثة محامين آخرين، دفعوا ببطلان وعدم جدية تحريات الأمن الوطني، والتشكيك فيها، وطلب أحد المحامين، الطعن بالتزوير المعنوي على تحريات الأمن الوطني، لإثباتها على غير الحقيقة وجوده بأحد الغرف الملحقة بمسجد رابعة العدوية بالقاهرة يوم 11 أغسطس من العام الماضي 2013، بحسب مرافعة محامي صالح. وطلب محامو صالح البراءة له، وانتفاء التهم عنه استنادًا لقانوني 10 لسنة 1914، و14 لسنة 1923، وبطلان الاتهامات الموجهة إليه استناداً لقانون التظاهر الحالي. كانت المحكمة قد قضت في جلستها المنعقدة يوم 24 من فبراير الماضي، بحبس صالح وآخرين عامين مع الشغل، لاتهامهم بالتجمهر والتحريض عليه، وتهديد مؤسسات الدولة ونشر الفوضى، وذلك على كل من صبحي صالح ومدحت الحداد، والمحمدي سيد أحمد، وصابر أبو الفتوح، و36 آخرين بالحبس عامين، عدا المتهم الأول حكم عليه بأربع سنوات لحيازته أسلحة بيضاء. وترجع وقائع الواقعة ليوم 18 أغسطس عام 2013 الماضي، حيث تظاهر المتهمون بمنطقة القائد إبراهيم، احتجاجاً على فض اعتصام ميداني رابعة العدوية، والنهضة، وقامت قوات الشرطة بالقبض على 11 منهم، وأحالتهم للمحاكمة
