واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى , نظر قضية خلية مدينة نصر الارهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. أستمعت المحكمة لدفاع المتهمين . بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا و تم ايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى واثبات حضورهم وصاح المتهمين فور صعود المحكمة المنصة قائلين "الصوت واطى جدا واحنا مش سامعين "واخذوا يرفعون المصاحف داخل قفص الاتهام .
شهدت الجلسة غياب المحامى كامل مندور دفاع عادل شحتو للمرة الثانية والذى اناب احد المحامين ويدعى "نبوى" للدفاع عن المتهم .
وسالت المحكمة المتهم عادل ..واعترض على ان يترافع احد عنه سوى محامية الاصيل .
كما شهدت الجلسة مشاداة كلامية بين بين المتهم محمد جمال واحد المحامين الحاضرين من مكتب المحامى "على اسماعيل " محامية الاصيل حيث اعترض المتهم على ان يدافع عنه سوى محامية الاصلى .
واكد المتهم بانه لا يريد محامى وانه قام بتحضير مرافعته عن نفسه وانه سيترافع عن نفسه واعترض الدفاع الحاضر من مكتب محاميه الاصيل على ابداء المتهم اى مرافعة منه للمحكمة حتى لا يسئ لموقفه القانونى .
وردد المتهم قائلا :سبحان الله يا سيدى انا عايز اترافع عن نفسى دى قضيتى اعدام وشنق ولدى كلمتين فى الدين لابد ان افصح عنهم .
وصمم الدفاع على موقفه بالا يتحدث المتهم امام المحكمة الا بعد ان ينتهى الدفاع من مرافعته .
وهنا طلب المتهم من المحامى الانسحاب والتمس من المحكمة ان تقوم بانتداب محامى للدفاع عنه ويسمح له بالحديث عما يريد ان يقوله .
ووعد الدفاع المحكمة بان محاميه الاصيل سوف يحضر الجلسة القادمة للدفاع عن المتهم والتحدث معه .
واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم نبيل الشحات والذى طالب ببراءة موكله استنادا الى عدة دفوع قانونية على راسها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المادة 206 من الاجراءات الجنائية , وانتفاء تهم الانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون بركنيها المادى والمعنوى , ودفع بانتفاء صفة التطرف عن المتهمين لكون ما حملوه من افكار مشروعة حث عليها ااسلام وحض عليها وامر بها بل وحث عليها رؤساء مصر السابقين , وانتفاء القصد الجنائى لانتفاء ركن العلم والارادة , وانتفاء علاقة المتهم بالاحراز , وعدم مسئولية المتهم عن افعال رؤسائه حيث انه كان يعمل لدى المتهم"كريم بديوى" .
ودفع بالقصور فى اعمال النيابة العامة , وانتفاء جريمة مقاومة السلطات بركنتيها المادى والمعنوى , واخيرا دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولكونها لا تنم الا عن عقيدة وفكر من قام بتسطيرها .
كما أكد الدفاع بان موكله انتزعت اقواله فى تحقيقات النيابة العامة كما ان القضية كان لابد ان يتم التحقيق فيها من خلال رئيس نيابة .
واكد ان المتهمين يحملون فكر الاسلام وعدل الاسلام ويريدون ان ينشروه الى الناس جميعا مشيرا بان الدين يدعونا الى النصيحة وانهم يطبقون امر الله , ولا يجب ان نقول ان ما يحملونه تطرف .
وصف الدفاع المحقق فى هذه القضية بانه ساذج يحاكم المتهمين على الفكر موضحا بان المتهمين فى فكرهم لا يريدون سوى رضا الله ويريدون ان ينشروا الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والعمل على تطبيق شرع الله وجميعها اهداف مشروعة .
واوضح الدفاع بان المحقق لم يوضح هل فكر المتهمين وسطى ام متطرف بل وصفهم بانهم جماعة اسست على خلاف القانون دون دليل .
أوضح الدفاع بان الاوضاع السياسية التى تمر بها البلاد تتحكم فى توجيه الاتهامات ولذلك تم عمل تلك القضية للمتهمين .
مستشهدا بما قامت بها السلطات المصرية فى فترة من التاريخ حثت المصريين على السفر الى افغانستان من خلال رئيس الجمهورية ثم تغيرت الرؤية السياسية وعملت قضية العائدون من افغانستان ومنهم من حكم عليهم بالاعدام .
وكذا ما حث به الشيخ الراحل الشعراوى والذى حث على جهاد الصهاينة , وايضا فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى بجواز الجهاد فى العراق .
استنكر دفاع المتهم نبيل الشحات فى مرافعته بان تقوم النيابة العامة بايداع الشخص المتمسك بدينه ويقول "ربى الله وحده لا شريك له " وتتركه فى غياهب السجون , بينما تترك من يقول ان لنا "رب ولكم رب" .
واكد بان الصندوق الاسود لجهاز امن الدولة هو من قام بتلفيق الاتهامات للمتهمين وان اكبر دليل على ذلك ان ضابط الامن الوطنى عندما وقف امام المحكمة قرر انه لا يتذكر اى شئ مما يدل على انه قام بتوجيه الاتهامات من خلال سجلات قديمة , واكد بان المتهمين حبسوا 20 عاما داخل المعتقلات والسجون دون جريمة .
واضاف انه لو ان المتهمين لديهم جماعة ارهابية لكانوا قد ذهبوا الى ميدان التحرير ابان ثورة 25 يناير بعد خروجهم من السجون وقتلوا وحرقوا وخربوا فى البلاد .
كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة.
وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم رقم 14 ويدعى محمد مسلم المعداوى والتمس البراءة تاسيسا على بطلان اجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صفة الضبطية القضائية عن محرر هذه التحريات , ودفع ببطلان التحقيقات والاستجواب لحدوثها من غير مختص بها , وانتفاء الدليل الجنائى لجماعة اسست على خلاف احكام القانون , انتفاء اركان جريمة الانضمام , وانتفاء صلة المتهم بالاحراز والمضبوطات محل الدعوى كما استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم رقم 14 ويدعى محمد مسلم المعداوى , واكد بانه قد صدر قرار فى 14 مارس 2011 من وزير الداخلية بالغاء عمل مباحث امن الدولة واستبدالها بالامن الوطنى , مما يؤكد عدم وجود اتهام , لان امن الدولة هى من قامت بتسطير هذه القضية وتوجيهها للمتهمين وانه بالغائها تكون نهاية القضية
