واصلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى , نظر قضية خلية مدينة نصر الإرهابية والمتهم فيها 26 متهما فى لاتهامهم بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى .. أستمعت المحكمة لدفاع المتهمين بدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة صباحًا وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وإثبات حضورهم وصاح المتهمين فور صعود المحكمة المنصة قائلين "الصوت واطى جدًا وإحنا مش سامعين "واخذوا يرفعون المصاحف داخل قفص الاتهام شهدت الجلسة غياب المحامى كامل مندور دفاع عادل شحتو للمرة الثانية والذى أناب احد المحامين ويدعى "نبوى" للدفاع عن المتهم وسالت المحكمة المتهم عادل ..واعترض على أن يترافع أحد عنه سوى محاميه الأصيل. كما شهدت الجلسة مشاداة كلامية بين المتهم محمد جمال وأحد المحامين الحاضرين من مكتب المحامى "على إسماعيل " محامية الأصيل حيث اعترض المتهم على ان يدافع عنه سوى محاميه الأصلى. وأكد المتهم بأنه لا يريد محامى وانه قام بتحضير مرافعته عن نفسه وانه سيترافع عن نفسه واعترض الدفاع الحاضر من مكتب محاميه الأصيل على إبداء المتهم اى مرافعة منه للمحكمة حتى لا يسىء لموقفه القانونى. وردد المتهم قائلا: سبحان الله يا سيدى أنا عايز أترافع عن نفسى دى قضيتى إعدام وشنق ولدى كلمتين فى الدين لابد أن أفصح عنهم. وصمم الدفاع على موقفه بألا يتحدث المتهم أمام المحكمة إلا بعد أن ينتهى الدفاع من مرافعته. وهنا طلب المتهم من المحامى الانسحاب والتمس من المحكمة أن تقوم بانتداب محام للدفاع عنه ويسمح له بالحديث عما يريد أن يقوله. ووعد الدفاع المحكمة بأن محاميه الأصيل سوف يحضر الجلسة القادمة للدفاع عن المتهم والتحدث معه . واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم نبيل الشحات والذى طالب ببراءة موكله استنادا إلى عدة دفوع قانونية على رأسها الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها المادة 206 من الإجراءات الجنائية , وانتفاء تهم الانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادى والمعنوى, ودفع بانتفاء صفة التطرف عن المتهمين لكون ما حملوه من افكار مشروعة حث عليها الإسلام وحض عليها وأمر بها بل وحث عليها رؤساء مصر السابقين , وانتفاء القصد الجنائى لانتفاء ركن العلم والإرادة , وانتفاء علاقة المتهم بالأحراز , وعدم مسئولية المتهم عن أفعال رؤسائه حيث انه كان يعمل لدى المتهم"كريم بديوى". ودفع بالقصور فى أعمال النيابة العامة , وانتفاء جريمة مقاومة السلطات بركنتيها المادى والمعنوى, وأخيرًا دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها ولكونها لا تنم إلا عن عقيدة وفكر من قام بتسطيرها . كما أكد الدفاع بان موكله انتزعت أقواله فى تحقيقات النيابة العامة كما أن القضية كان لابد أن يتم التحقيق فيها من خلال رئيس نيابة وأكد أن المتهمين يحملون فكر الإسلام وعدل الإسلام ويريدون أن ينشروه الى الناس جميعا مشيرا بان الدين يدعونا إلى النصيحة وأنهم يطبقون أمر الله , ولا يجب أن نقول إن ما يحملونه تطرف
وصف الدفاع المحقق فى هذه القضية بأنه ساذج يحاكم المتهمين على الفكر موضحا بان المتهمين فى فكرهم لا يريدون سوى رضا الله ويريدون أن ينشروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والعمل على تطبيق شرع الله وجميعها أهداف مشروعة وأوضح الدفاع بان المحقق لم يوضح هل فكر المتهمين وسطى ام متطرف بل وصفهم بأنهم جماعة أسست على خلاف القانون دون دليل . أوضح الدفاع بان الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد تتحكم فى توجيه الاتهامات ولذلك تم عمل تلك القضية للمتهمين. مستشهدا بما قامت بها السلطات المصرية فى فترة من التاريخ حثت المصريين على السفر الى أفغانستان من خلال رئيس الجمهورية ثم تغيرت الرؤية السياسية وعملت قضية العائدون من أفغانستان ومنهم من حكم عليهم بالإعدام. وكذا ما حث به الشيخ الراحل الشعراوى والذى حث على جهاد الصهاينة , وأيضا فتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى بجواز الجهاد فى العراق. استنكر دفاع المتهم نبيل الشحات فى مرافعته بأن تقوم النيابة العامة بإيداع الشخص المتمسك بدينه ويقول "ربى الله وحده لا شريك له " وتتركه فى غياهب السجون , بينما تترك من يقول ان لنا "رب ولكم رب " وأكد بان الصندوق الأسود لجهاز امن الدولة هو من قام بتلفيق الاتهامات للمتهمين وان اكبر دليل على ذلك ان ضابط الامن الوطنى عندما وقف أمام المحكمة قرر انه لا يتذكر اى شئ مما يدل على انه قام بتوجيه الاتهامات من خلال سجلات قديمة , واكد بان المتهمين حبسوا 20 عاما داخل المعتقلات والسجون دون جريمة وأضاف أنه لو أن المتهمين لديهم جماعة إرهابية لكانوا قد ذهبوا إلى ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير بعد خروجهم من السجون وقتلوا وحرقوا وخربوا فى البلاد. كانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتة، ووائل عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامى محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيى هليل، وعلى محمد سعيد الميرغنى تونسى الجنسية، وهانى حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوى. ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة. وخلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية، حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وأكد أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، وثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.. كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص. استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم رقم 14 ويدعى محمد مسلم المعداوى والتمس البراءة تاسيسا على بطلان اجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صفة الضبطية القضائية عن محرر هذه التحريات , ودفع ببطلان التحقيقات والاستجواب لحدوثها من غير مختص بها , وانتفاء الدليل الجنائى لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون , انتفاء أركان جريمة الانضمام , وانتفاء صلة المتهم بالاحتراز والمضبوطات محل الدعوى0 كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 14 ويدعى محمد مسلم المعداوى, وأكد بأنه قد صدر قرار فى 14 مارس 2011 من وزير الداخلية بإلغاء عمل مباحث أمن الدولة واستبدالها بالأمن الوطنى, مما يؤكد عدم وجود اتهام, لأن أمن الدولة هى من قامت بتسطير هذه القضية وتوجيهها للمتهمين وأنه بالغائها تكون نهاية القضية.
