استأنفت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأحد، محاكمة 26 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر الإرهابية»، بالاستماع إلى مرافعة الدفاع. ووقعت مشادة كلامية بين المتهم محمد جمال، والمحامي الحاضر للترافع عنه من مكتب محاميه الأصيل على إسماعيل، حيث تمسك المتهم بمحاميه الأصيل، وطلب من المحكمة انتداب محام آخر أو الترافع عن نفسه، لأن عقوبة التهمة الموجهة إليهم هى الإعدام شنقاً، ورد المحامى بقوله إن المحامى الأصيل سيحضر الجلسة القادمة. عقدت الجلسة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربري، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، وأثبتت حضور المتهمين وحضور دفاع المتهم نبيل الشحات الذى قال فى بداية مرافعته إن المنطق والعقل لا يجيزان محاكمة المتهمين على أفكارهم، كما أن الدستور يبيح للجميع نشر العقائد والمبادئ، وهدف المتهمين هو إرضاء الله ونشر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتطبيق شرع الله. وطالب بالبراءة استناداً إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية، وعدم جدية التحريات إضافة إلى دفعه بانتفاء تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون بركنيها المادى والمعنوى، وانتفاء صفة التطرف عن المتهمين لكون ما حملوه من أفكار مشروعة حث عليها الإسلام، وحض عليها، وأمر بها، وحث عليها رؤساء مصر السابقون. كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لانتفاء ركن العلم والإرادة وعلاقة المتهم بالأحراز، وعدم مسؤوليته عن أفعال رؤسائه، حيث إن دوره كان عمله لدى المتهم المتوفى كريم البديوى. ونشبت مشادة بين المتهم والمحامى، حيث طلب الأول الترافع عن نفسه، وقال بعد إذن المحكمة له إن جريمة المتهمين كانت محاولتهم تطبيق شريعة الله ونشر فكر وعدل الإسلام، لأنه أساس التشريع، حيث حرم الله الربا والزنى المباح فى المجتمع والمتمثل فى احتساء الخمور، ووجه اللوم إلى المحقق، لأنه لم يوضح ما إذا كان فكر المتهمين وسطيا، أم متطرفا، ولأنه نسب لهم اتهاما، دون دليل متمثلا فى الاشتراك بتأسيس جماعة مخالفة للقانون. وأشار إلى أن ما سماه الصندوق الأسود لجهاز أمن الدولة هو الذى لفق الاتهامات للمتهمين، بدليل قول ضباط الأمن الوطنى إنهم لا يتذكرون الواقعة لمرور فترة طويلة عليها، والاتهامات من سجلات قديمة، حيث سبق حبس المتهمين لمدة 20 سنة. ولفت إلى أن الأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد تحكمت فى توجيه الاتهامات وتلفيق القضية للمتهمين، كما أن السلطات المصرية فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات سمحت للمصريين بالسفر إلى أفغانستان، وعقب عودتهم تغيرت السياسية، وتم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم فى القضية المعروفة «العائدون من أفغانستان» وصدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام. واستشهد بأقوال الشيخ محمد متولى الشعراوى الذى حث على جهاد الصهاينة وفتوى الشيخ محمد سيد طنطاوى بجواز الجهاد فى العراق.
