قرر مجلس الشيوخ الاسترالي التخلي عن عبارة "المحتلة" عند الاشارة الى القدسالشرقية، في خطوة وصفها احد اعضائه بانها تمثل "تحولا كبيرا" في سياسة البلاد الخارجية. كان الموضوع قد اثار جدلا حاميا في المجلس بعد ما اصدر النائب العام جورج برانديس بيانا اوضح فيه موقف كانبيرا ازاء مشروعية التوسع الاستيطاني الاسرائيلي في المدينة المقدسة. وجاء في بيان النائب العام "ان وصف المناطق الخاضعة للتفاوض في نطاق عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية امر غير نافع. ان اطلاق صفة المحتلة على القدسالشرقية يعتبر امرا مليئا بايحاءات تحقيرية غير مناسبة وغير مفيدة." ومضى للقول "الحكومة الاسترالية لن تعمد الى وصف المناطق الخاضعة للتفاوض بهذه العبارات التي توحي بمواقف مسبقة." واضاف النائب العام الاسترالي ان كانبيرا تؤيد التوصل الى حل سلمي للصراع "يعترف بحق اسرائيل بالعيش بسلام داخل حدود آمنة، ويعترف ايضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته المستقلة." وكانت اسرائيل قد احتلت القدسالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في حرب حزيران / يونيو 1967، وقامت في 1981 بضم القدسالشرقية في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. وقد عارض عدد من اعضاء المجلس الطرح الذي دفع به النائب العام، مشيرين الى ان استراليا كانت قد صوتت لمصلحة قرارات صدرت عن الاممالمتحدة في عامي 2011 و2012 استخدمت هذه العبارة في اشارتها الى المستوطنات اليهودية التي تشيدها اسرائيل في القدسالشرقية. وقال العضو المستقل في المجلس نك زينوفون إن التخلي عن استخدام عبارة "المحتلة" عند الاشارة الى القدسالشرقية سيعتبر بمثابة "تحول كبير" في السياسة الخارجية الاسترالية.