قرر مجلس الشيوخ الأسترالي التخلي عن عبارة "المحتلة" عند الإشارة إلى القدسالشرقية، في خطوة وصفها أحد أعضائه بأنها تمثل "تحولا كبيرا" في سياسة البلاد الخارجية. وكان الموضوع أثار جدلا حاميا في المجلس بعد ما أصدر النائب العام جورج برانديس بيانا أوضح فيه موقف كانبيرا إزاء مشروعية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في المدينة المقدسة. وقال بيان النائب العام إن "وصف المناطق الخاضعة للتفاوض في نطاق عملية السلام باستخدام عبارات ذات مرجعية تاريخية أمر غير مجد، وإطلاق صفة المحتلة على القدسالشرقية يعتبر أمرا مليئا بإيحاءات تحقيرية غير مناسبة وغير مفيدة". ومضى يقول: "الحكومة الأسترالية لن تعمد إلى وصف المناطق الخاضعة للتفاوض بهذه العبارات التي توحي بمواقف مسبقة". وأضاف النائب العام الأسترالي أن "كانبيرا تؤيد التوصل إلى حل سلمي للصراع يعترف بحق إسرائيل بالعيش بسلام داخل حدود آمنة، ويعترف أيضا بتطلع الشعب الفلسطيني لتأسيس دولته المستقلة". وكانت إسرائيل احتلت القدسالشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة في حرب يونيو 1967، وقامت في 1981 بضم القدسالشرقية في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. وقد عارض عدد من أعضاء المجلس الطرح الذي دفع به النائب العام، مشيرين إلى أن أستراليا كانت صوتت لصالح قرارات صدرت عن الأممالمتحدة في عامي 2011 و2012 استخدمت هذه العبارة في إشارتها إلى المستوطنات اليهودية التي تشيدها إسرائيل في القدسالشرقية. وقال العضو المستقل في المجلس نك زينوفون إن التخلي عن استخدام عبارة "المحتلة" عند الإشارة إلى القدسالشرقية سيعتبر بمثابة "تحول كبير" في السياسة الخارجية الأسترالية.