قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، هدد بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي إذا أصبح رئيس وزراء لكسمبورغ السابق، جون كلود جونكر، رئيسا للمفوضية الأوروبية. ونقلت المجلة عن كاميرون قوله إن تعيين جونكر قد يتسبب في زعزعة حكومته، وهو ما قد يدفعها إلى تنظيم استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. ولم تعلق الحكومة البريطانية على هذا الخبر. وقد فاز حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إليه جونكر، بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبية الأخيرة. وحصل الحزب الذي يضم أيضا حزب أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، على 213 مقعدا من مجموع 751 مقعدا في البرلمان، واختار جونكر مرشحا له للرئاسة، خلفا للبرتغالي، جوزي مانويل باروزو. ولكن كاميرون وعدد من القادة الأوروبيين عبروا عن اعتراضهم على هذا التعيين الذي تدعمه المستشارة الألمانية. تحذير بروكسل السويد والمجر يعترضان على تعيين جونكر. ويقول مراسلون إن كاميرون أوضح، في قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي، أنه يريد شخصية إصلاحية على رأس الهيئة التنفيذية في الاتحاد. وقالت دير شبيغل إن كاميرون أعلن عن تحذيره لميركل خلال الاجتماع في بروكسل. ونقلت الصحيفة عن كاميرون قوله: "اختيار جونكر قد يؤدي إلى زعزعة حكومته إلى درجة تجعلها تنظم استفتاء بشأن البقاء او الخروج من الاتحاد الأوروبي". وأضاف: "إن شخصية من الثمانينات ليس بمقدورها حل مشاكل الخمسة أعوام التالية". وقال مصدر رفيع المستوى في الحكومة لبي بي سي إنه لا يجد تعبير "زعزعة" ملائما ولا هو تعبير يكون رئيس الوزراء قد استخدمه. ولكن مراسل بي بي سي في بروكسل يقول إنه ليس خفيا أن كاميرون يعترض على تعيين جونكر، وأن بريطانيا تطالب ضرورة التغيير. ويضيف مراسلنا أن التقرير يأتي يوما بعد تعبير ميركل عن دعمها الصريح لجونكر، وهو ما أوقعها في وضع صعب. ويعتقد الألمان أن جونكر أحق بالمنصب لأن حزبه سيصبح أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي. واعتاد القادة الأوربيون اختيار رئيس المفوضية بالتشاور بينهم، ولكن القوانين تفرض عليهم أخذ الانتخابات الأوروبية "بعين الاعتبار". وتلح الحكومة البريطانية على أن الحكومات الوطنية هي التي توافق على تعيين الرئيس وليس البرلمان الأوروبي. ويعد المرشح الاشتراكي، مارتن شولتس، أبرز منافسي جونكر. ولا يبدو جونكر متحمسا لإعادة تفاوض بريطانيا بشأن علاقاتها مع بروكسل. ويعترض على تعيينه زعماء آخرون بينهم رئيس وزراء السويد فريديريك راينفلد، ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان.
