أعلن التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات عن بدأ غرفة العمليات الخاصة بمراقبة يومي الاقتراع للانتخابات الرئاسية غدًا الاثنين وبعد غدٍ الثلاثاء. وأشار التحالف المكون من أكثر 30 منظمة حقوقية مراقبته للانتخابات ب1500 مراقب موزعين على محافظات مصر المختلفة، إلى أن هناك ضرورة ملحة للمشاركة شعبية أكبر في العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم التحالف مجدي عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، إن الهدف من التحالف هو توسيع دائرة المواطنين المشاركين في عملية المراقبة الانتخابية باعتبارها أحد الحقوق التي أقرها الدستور المصري والمواثيق الدولية. ولفت إلى أن هناك احتياجا كبيرا سواء على المستوى المحلي أو الدولي لمشاركة بشكل كبير في الانتخابات القادمة، خصوصًا أن مصر تمر بمرحلة انتقالية أعقبت ثورتين كان هدفهما الأول هو الحرية والديمقراطية كأحد أدوات التبادل السلطة عبر الانتخابات والمشاركة فيها بكافة أنواع المشاركة، ولابد أن يشعر المواطن بجدية ونزاهة الانتخابات، وأن يطمئن إلى أن صوته سيذهب إلى من اختاره بإرادته الحر عن طريقة مراقبة الانتخابات بشكل حيادي منهجه هو القوانين المحلية ومعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. وذكر عبد الفتاح أنه تم تدريب جميع المراقبين على القوانين المحلية المنظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية للانتخابات الحر والنزيهة، مشيرًا إلى أن الحيادة والالتزام بدوره كمراقبة للعملية الانتخابية هو أهم معيار لدي اختيار المراقبين. وذهب إلى أنه سيتم رصد إجراءات التصويت والالتزام المرشحين ومناصريهم والسلطة التنفيذية بتلك الاجراءات منذ بدء التصويت وحتى الفرز، بالإضافة إلى المراقبة النوعية نساء وشباب ومعاقين. وأوضح عبد الفتاح أن التحالف لديه 16 غرفة عمليات منتشر في محافظات المختلفة، بالإضافة إلى الغرفة المركزية بالقاهرة لمتابعة يومي الاقتراع من بداية التصويت وحتى الفرز، موضحًا أن التحالف لم يتلق أي دعم من أي جهة أجنبية أو محلية، سوء كان مادي أو فني وجميع المراقبين مشاركين بشكل طوي من اجل تقديم تقارير شفافة وغير منحازة للمواطن المصري والمجتمع الدولي حول سير العملية الانتخابية. والمنظمات المشاركة بالتحالف هي مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، البرنامج العربي لحقوق الانسان، مركز الوعي العربي للقانون، وجمعية كل الناس للتنمية الشاملة، والشبكة المصرية للمشاركة المجتمعية والتي تضم 21 منظمة حقوقية، جمعية التنمية والبر ببني سويف، رابطة محاميات بني سويف، جمعية مصر للتنمية والتطور الديمقراطي، جمعية سواعد المشاركة للتنمية، مركز إنسان حر للحقوق والحريات.
