اعلن التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات عن بدا غرفة العمليات الخاصة بمراقبة يومي الاقتراع للانتخابات الرئاسية واشار التحالف المكون من اكثر 30 منظمة حقوقية مراقبته للانتخابات ب 1500 مراقب موزعين علي محافظات مصر المختلفة مؤكداً إن هناك ضرورة ملحة للمشاركة شعبية أكبر في العملية الإنتخابية. وقال المتحدث بإسم التحالف مجدي عبد الفتاح المدير التنفيدي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان، إن الهدف من التحالف هو توسيع دائر المواطنين المشاركين في عملية المراقبة الانتخابية بإعتبارها أحد الحقوق التي أقرها الدستور المصري والمواثيق الدولية ، مشيراً إلى إن هناك احتياج كبير سوء علي المستوى المحلي او الدولي لمشاركة بشكل كبير في الانتخابات القادمة خاصة وأن مصر تمر بمرحلة انتقالية اعقبت ثورتين كان هدفهما الأول هو الحرية والديمقراطية كأحد أدوات التبادل السلطة عبر الانتخابات والمشاركة فيها بكافة انواع المشاركة ، ولابد وان يشعر المواطن بجدية ونزاهة الانتخابات وان يطمئن الي ان صوت سيدهب الي من اختاره بارادته الحر عن طريقة مراقبة الانتخابات بشكل حيادي منهجه هو القوانيين المحلية ومعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة واكد عبد الفتاح انه تم تدريب جميع المراقبين علي القوانيين المحلية المنظمة للعملية الانتخابية بالاضافة الي المعاهدات والمواثيق الدولية للانتخابات الحر والنزيهة مشيرا الي ان الحيادة والالتزام بدوره كمراقبة للعملية الانتخابية هو اهم معيار لدي اختيار المراقبين ، وشدد علي ان سيتم رصد اجراءا التصويت والالتزام المرشحين ومناصريهم والسلطة التنفيدية بتلك الاجراءات مند بدا التصويت حتي الفرز بالاضافة الي المراقبة النوعية نساء وشباب ومعاقين ، الي جانب الانتهاكات واحداث العنف واوضح عبد الفتاح ان التحالف لديه 16 غرفة عمليات منتشر في محافظات المختلفة بالاضافة الي الغرفة المركزية بالقاهرة لمتابعة يومي الإقتراع من بداية التصويت وحتي الفرز موضحاً أن التحالف لم يتلقي اي دعم من اي جه اجنبية او محلية، سوء كان مادي أوفني وان جميع المراقبين مشاركين بشكل طوي من اجل تقديم تقارير شفافة وغير منحازة للمواطن المصري والمجتمع الدولي حول سير العملية الانتخابية. واضافة المدير التنفيدي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان ان المنظمات المشاركة بالتحالف هي مؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان ، البرنامج العربي لحقوق الانسان ، مركز الوعي العربي للقانون ، وجمعية كل الناس للتنمية الشاملة ، والشبكة المصرية للمشاركة المجتمعية والتي تضم 21 منظمة حقوقية ، جمعية التنمية والبر ببني سويف ، رابطة محاميات بني سويف ، جمعية مصر للتنمية والتطور الديمقراطي ، جمعية سواعد المشاركة للتنمية ، مركز انسان حر للحقوق والحريات
