أعلن التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات عن بدء غرفة العمليات الخاصة بمراقبة يومي الاقتراع للانتخابات الرئاسية. أشار التحالف، المكون من أكثر 30 منظمة حقوقية، إلى مراقبته للانتخابات ب1500 مراقب موزعين على محافظات مصر المختلفة، مؤكداً أن هناك ضرورة ملحة لمشاركة شعبية أكبر في العملية الانتخابية. قال المتحدث باسم التحالف، مجدي عبدالفتاح، والمدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، إن الهدف من التحالف هو توسيع دائرة المواطنين المشاركين في عملية المراقبة الانتخابية باعتبارها أحد الحقوق التي أقرها الدستور المصري والمواثيق الدولية. أشار إلى أن هناك احتياجاً كبيراً، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، للمشاركة بشكل كبير في الانتخابات المقبلة، خصوصاً أن مصر تمر بمرحلة انتقالية أعقبت ثورتين كان هدفهما الأول هو الحرية والديمقراطية كإحدى أدوات لتبادل السلطة عبر الانتخابات والمشاركة فيها بأنواع المشاركة كافة، ولابد أن يشعر المواطن بجدية ونزاهة الانتخابات، وأن يطمئن إلى أن صوته سيذهب إلى من اختاره بإرادته الحرة عن طريق مراقبة الانتخابات بشكل حيادي، منهجه هو القوانين المحلية والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة. أكد عبدالفتاح، في بيان له اليوم، أنه تم تدريب جميع المراقبين على القوانين المحلية المنظمة للعملية الانتخابية، إضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مشيراً إلى أن الحياد والالتزام بدوره كمراقبة للعملية الانتخابية هو أهم معيار لدى اختيار المراقبين، وشدد على أنه سيتم رصد إجراءات التصويت والتزام المرشحين ومناصريهما والسلطة التنفيذية بتلك الإجراءات منذ بدء التصويت حتى الفرز، إضافة إلى المراقبة النوعية، نساءً وشباباً ومعوقين، إلى جانب الانتهاكات وأحداث العنف. أوضح عبدالفتاح أن التحالف لديه 16 غرفة عمليات منتشرة في محافظات المختلفة، إضافة إلى الغرفة المركزية بالقاهرة لمتابعة يومي الاقتراع من بداية التصويت وحتى الفرز، موضحاً أن التحالف لم يتلق أي دعم من أي جهة أجنبية أو محلية، سواء كان مادياً أو فنياً، وأن جميع المراقبين مشاركون بشكل تطوعي من أجل تقديم تقارير شفافة وغير منحازة للمواطن المصري والمجتمع الدولي حول سير العملية الانتخابية. وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان أن المنظمات المشاركة بالتحالف هي مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، البرنامج العربي لحقوق الإنسان، مركز الوعي العربي للقانون، وجمعية كل الناس للتنمية الشاملة، والشبكة المصرية للمشاركة المجتمعية التي تضم 21 منظمة حقوقية، جمعية التنمية والبر ببني سويف، رابطة محاميات بني سويف، جمعية مصر للتنمية والتطور الديمقراطي، جمعية سواعد المشاركة للتنمية، مركز إنسان حر للحقوق والحريات.
