يعقد ممثلون عن مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، اجتماعا طارئا غدا الخميس، لبحث طرق الرد والتضامن مع الأعضاء القانونيين الخمسة، الذين تمت إحالتهم للتحقيق بتهمة الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، عن توكيلات تأييد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وتسجيل الوافدين. والأعضاء الخمسة هم: أشرف فليفل، وعمرو سيد، وضيف النجار، ووليد أبوسيف، إضافة إلى رئيس مكتب الشهر العقارى بنقابة المحامين نادية محمد. وأصدر ممثلو مكاتب الشهر العقارى أمس، بيانا أكدوا خلاله تضامنهم الكامل مع الأعضاء الخمسة، معربين عن تعجبهم الشديد من القرار والاتهام الموجه إلى الخماسى المحال للتحقيق، خاصة أن التصريحات المنسوبة إليهم تناولت فقط المشاكل والمعوقات، التى تواجههم خلال عملية تحرير توكيلات الرئاسة وتسجيل الوافدين. وأكد البيان أن رجال وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى كان هدفهم إعطاء الرأى العام معلومات تفيد بأن الأمور تسير على أكمل وجه، وأنه ليس هناك معوقات، لكن موثقى الشهر العقارى واجهتهم بالفعل أزمات تحدثوا عنها عبر وسائل الإعلام، أملا فى إيجاد حلول لها، بما يسهم فى انهاء مهاهم على أفضل صورة. وأكد البيان أن قرار إحالة الأعضاء القانونيين للتحقيق، ما هو إلا مجرد تصفية حسابات من وزارة العدل ومصلحة الشهر العقارى، بعد الإحراج الكبير الذى سببه موثقى الشهر العقارى لهما (الوزارة والمصلحة)، خلال إضرابهم عن العمل فى فبراير الماضى، كما أنه لا يتماشى مع الحرية والديمقراطية والشفافية التى فرضتها ثورتا 25 يناير و30 يونيو. ودعا البيان الوزارة والمصلحة للعمل على تلبية متطلبات العاملين بالشهر العقارى بدلا من التربص بهم. فيما أكد مصدر رسمى بوزارة العدل، أنه لا أساس لاتهامات ممثلى الشهر العقارى، وأن الوزارة لا تعمل بمنطق تصفية الحسابات، مشيرا إلى أنهم رفعوا تقرير بمطالب العاملين بالشهر العقارى إلى مجلس الوزراء. وشدد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن مصلحة الشهر العقارى أصدرت قرارا من قبل بمنع الإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام، والأعضاء القانونيين الخمسة خالفوا القرار.