أكد مصدر بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل أنه تمت إحالة 5 أعضاء قانونيين بمختلف مكاتب الشهر العقاري للتحقيق بسبب إدلائهم بتصريحات صحفية خلال فترة توثيق إقرارات التأييد لمرشحي الرئاسة. وقال المصدر ل"بوابة الأهرام" أن الأعضاء الخمسة لم يتحدثوا لوسائل الإعلام بصفتهم المهنية، ولكن بصفتهم أعضاء مجلس إدارة نادي مستشاري الشهر العقاري، وهم: أشرف فليفل وضيف النجار وعمرو سيد ونادية محمد ووليد أبو سيف. وكان المهندس إبراهيم محلب قد التقى بموظفى الشهر العقاري، ومنهم الأعضاء الخمسة المحالين للتحقيق، يوم 16 مارس الماضي بمقر مجلس الوزراء لمناقشة مطالبهم والوصول إلى حل لإنهاء أزمتهم بعد تهديد الموظفين بالدخول فى إضراب عام بالمحافظات، حيث طالب الموظفون بمساواتهم المادية والأدبية بنظرائهم في وزارة العدل بمصلحتي الطب الشرعي والخبراء، بالرغم أن 60% من الواردات المالية لوزارة العدل تأتي من الشهر العقاري. وأوضح المصدر أن إحالة الأعضاء الخمسة للتحقيق جاء بعد لقائهم بمحلب الذي اعترف بمطالبهم المشروعة وطالبهم بتعليق الإضراب 90 يوما والعودة إلى عملهم، ووصف المصدر هذا الإجراء بأنه "تصفية حسابات" وتنكيل بهذه المجموعة. وأكد المصدر أنه تقرر عقد اجتماع موسع لممثلي الأعضاء القانونيين بكل المحافظات، الخميس المقبل، للنظر فى الإجراءات التصاعدية المتوقع اتخاذها حيال تحويل زملائهم للتحقيق فى جريمة ليس لها أى محل حيث إن المعلومات التى يدلى بها الأعضاء ليست سرا وأن حرية الرأي والصحافة مكفولة حسب الدستور والقانون –وفقا للمصدر-. ومن جانبه، لم يؤكد سامى إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إحالة الأعضاء القانونيين إلى التحقيق قائلا إنه "أمر خاص بالمصلحة"، وأكد أن الأمين العام للمصلحة هو المنوط بإصدار قرار الإحالة للتحقيق وليس رئيس المصلحة –بحسب ما قاله إمام-.