خاطب نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، أمس، اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، للمطالبة بتوزيع القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو المقبل على المقار الانتخابية القريبة من محل إقامتهم. وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إن المطالبة بمراعاة محل إقامة القضاة عند توزيعهم يأتى فى إطار الحرص على سلامة سير العملية الانتخابية وتيسيرا لهم وللناخبين حتى يتمكنوا من بدء التصويت فى المواعيد المحددة مؤكدا أن مراعاة ذلك فى التوزيع سيجعل القضاة يتفادون الزحام المرورى والتعطل المفاجئ للطرق السريعة أو للسكك الحديدية. وأضاف الشريف أن القضاة ليس لهم طلبات للإشراف على العملية الانتخابية سوى توزيعهم بالقرب من محال إقامتهم والتأمين الشامل لمقار اللجان الانتخابية موضحًا أن النادى سيظل يؤكد على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من حين لآخر لتنفيذ هذين الطلبين حتى يؤدى القضاة الأدوار المنوطة بهم فى الانتخابات على أكمل وجه. وشدد الشريف على أن نادى القضاة لم يطلب من اللجنة استبعاد قضاة بعينهم من تيار الاستقلال أو أعضاء حركة قضاة من أجل مصر من الإشراف على العملية الانتخابية لأن هذا هو دور اللجنة وليس نادى القضاة، موضحا أن نادى القضاة طالب اللجنة فقط بإشراف من أسماهم «القضاة الصالحين» على العملية الانتخابية والذين لم يعملوا فى السياسة أو تشوهت سمعتهم بها فى الفترة الأخيرة. وأوضح أن نادى القضاة يرى فقط أنه من الأفضل أن يتم استبعاد أى قاض تمت إحالته أو خضع للتحقيق فى أمور تتعلق بالسياسة من الإشراف على الانتخابات لأن كل قاض خضع لتلك الإجراءات أصبح فاقدا لصلاحيته وحياديته، لذا فمن المستحسن أن يتم استبعاده حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية. وأشار الشريف إلى أن عدد القضاة المطلوبين للإشراف على الانتخابات الرئاسية يصل إلى نحو 16 ألف قاض فى حين أن العدد الإجمالى للقضاة ووكلاء النيابة فى مختلف الهيئات يبلغ 20 ألف قاضيا، وأن اللجنة العليا للانتخابات ستستغل القضاة الذين لن يقع عليهم الاختيار للإشراف كاحتياطيين تحسبًا لاعتذار أى قاض عن الإشراف بشكل مفاجئ.
