قال مصدر مسئول فى مورجان ستانلى للمؤشرات (MSCI)، التابعة لمؤسسة مورجان ستانلى، ان المؤسسة تراقب حاليا وضع سوق المال المصرية، خاصة فيما يتعلق بتوفير العملات الاجنبية، لتحدد ما اذا كانت ستستبعد مؤشرها من مؤشر الاسواق الناشئة، وذلك بعد قرار البنك المركزى نهاية الشهر الماضى بسداد كل مستحقات المستثمرين الاجانب الذين كانت لديهم اموال محتجزة فى مصر. «نحن نعرف معظم مستجدات السوق المصرية، وما زلنا نراقب الموقف» بحسب سيباستيان ليبليتش، المدير التنفيذى للمؤسسة، فى رد على تساؤل ل(الشروق) عبر البريد الالكترونى، بشأن احتمالية الرجوع عن استثناء مؤشر البورصة المصرية من مؤشرها للأسواق الناشئة وفقا لتوصية كانت قد اصدرتها فى شهر يونيو الماضي، بسبب المشاكل التى تواجه المستثمرين الاجانب فى السوق المحلية من ناحية تدبير مستحقاتهم بالدولار وتحويلها الى الخارج، بعدما حل البنك المركزى هذا الامر. ويعتبر مؤشر مورجان ستانلى للاسواق الناشئة من الادوات الهامة فى مجال الاسواق العالمية، التى يسترشد بها المستثمرون لاتخاذ قرار وضع استثماراتهم فى سوق ناشئة دون غيرها. واذا تم استبعاد المؤشر سيهبط الى مؤشر آخر وهو الاسواق المبتدئة. وتسبب نقص موارد مصر من النقد الاجنبى بعد ثورة 25 يناير فى اتخاذ قرار بعدم السماح بتحويل اموال المستثمرين فى البورصة الى الخارج، واتخذ البنك المركزى فى شهر مارس قبل الماضى قرارا بقيام البنوك بتدبير احتياجات هؤلاء المستثمرين من الدولار بالسعر الرسمي، لكنه لم يطبق الا على المستحقات التالية لهذا القرار، مما ادى الى حجز كميات كبيرة من اموال المستثمرين القدامى داخل مصر، وقد قدرها بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس بما يتراوح بين 700 الى 800 مليون دولار، وقال محمد عبيد، رئيس قطاع الوساطة فى البنك فى مؤتمر وان اون وان، الذى عقد فى دبى بدولة الامارات الشهر الماضي، ان قرار المركزى لم يطبق على معظم هؤلاء المستثمرين، لأنهم من فئة مستثمرى طويل الاجل، مشيرا الى ان هذه المشكلة تعد من ابرز الازمات التى تواجه جذب الاستثمارات الجديدة لمصر. واتخذ البنك المركزى قرارا فى مارس الماضى بسداد جميع مستحقات هؤلاء المستثمرين، وهو ما اعتبرته اطراف عديدة فى السوق انها تمثل انفراجه للتعاملات، واستشهد بعضهم باتجاه المستثمرين الاجانب من الافراد والمؤسسات الى الشراء بقوة فى السوق خلال الفترة الاخيرة. وعلمت (الشروق) ان رئيس البورصة، طرح هذا الامر للنقاش فى اجتماعه مطلع الاسبوع الجارى مع المؤسسات العاملة فى السوق فى مجال السمسرة وصناديق الاستثمار، واتجهت الآراء الى ضرورة ابلاغ مورجان ستانلي، بأنه قد تم حل مشكلة تدبير العملات للأجانب من خلال المؤسسات التى تتعامل مع هؤلاء المستثمرين.
