قال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية، إن مؤسسة مورجان ستانلى أضاءت اللمبة الحمراء أمام أبواب مناقشة خروج البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، والذى يتخذه مديرو الصناديق العالمية دليل لدخولهم الأسواق الناشئة أو المتقدمة مع وضع وزن لكل دولة داخل استثمارات الصناديق، طبقا لوزنها ووجودها فى ذلك المؤشر، فأوضحت مؤسسة مورجان ستانلىMSCI لمؤشرات الأسواق أنها تراقب الوضع فى مصر عن كثب، وفى الوقت نفسه خفضت MSCI تصنيفها للمغرب من سوق ناشئة إلى سوق صاعدة. وأشار إلى أن تقرير المؤسسة العالمية استند إلى تخفيض تصنيف مصر إلى الأوضاع التى تمر بها سوق الصرف بمصر، والمشكلات التى تواجه المتعاملين الأجانب فيه من تحويل أموالهم إلى الدولار، وصرح الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن مؤسسة مورجان ستانلى بنت تقريرها على معلومات غير دقيقة وقديمة وعدم علمها للتطورات فى سوق النقد التى تشهدها مصر فى الشهور الأخيرة، فلقد أصدر البنك المركزى قرارا فى 13 مارس الماضى بتفعيل آلية لضمان تحويل المستثمرين الأجانب أموالهم من وإلى الدولار فى أى وقت يرغبونه من خلال صندوق الاستثمارات الأجنبية، الذى أنشأه البنك المركزى لهذا الغرض، كما ذهب د. محمد عمران، رئيس البورصة، إلى المسئولين عن مؤسسة مورجان ستانلى ومناقشتهم فى هذا الموضوع. وأوضح أنه فى تقريرها الأخير استبعدت مؤسسة مورجان ستانلى مؤشر المغرب من الأسواق الناشئة، وإدراجها فى مؤشر الأسواق الصاعدة، وتمت إضافة مؤشرات قطر والإمارات لمؤشر الأسواق الناشئة، أما بالنسبة للسوق المصرى، فإن مؤسسة مورجان ستانلى عند تقييمها للسوق لا تهتم بالأوضاع الاقتصادية وأداء السوق فحسب، بل هى تنظر للدول بنظرة شاملة سياسيا واقتصاديا وبالطبع فإن الأوضاع فى مصر غير مستقرة تماما، وخصوصا الوضع السياسى واقتراب مظاهرات 30 يونيو. وتساءل: إذا حدث وتم رفع مصر من الأسواق الناشئة وعودتها إلى الوراء خطوة، وتم إدراجها فى الأسواق الصاعدة فهل ستتأثر مصر من جراء هذه الخطوة. ويرى عنبة أنه بالطبع سيكون هناك تأثير، فوزن مصر فى الأسواق الناشئة حاليا (الذى يحتوى على 21 دولة) هو 0.23%، وإذا ذهبت إلى مؤشر الأسواق الصاعدة (الذى يحتوى على 26 دولة) فلن يقل وزن مصر عن 10%، أى حوالى 40 ضعف وزنها الحالى كما حدث مع المغرب الذى كان وزنها 0.1% فى مؤشر الأسواق الناشئة، ثم تراجعت إلى مؤشر الأسواق الصاعدة بوزن 6%، وأعتقد أن الأموال الموجهة من الصناديق العالمية للأسواق الناشئة لا تزيد عن ما تقدمه للأسواق الصاعدة ب40 ضعف، أى أن الأموال التى ستأتى إلينا ستكون أكثر، وهذا ما نراه الآن فمنذ ظهور تقرير مورجان ستانلى والأجانب يقومون بالشراء وبقوة، حيث إن صافى شراء الأجانب فى خلال الجلسات التالية للتقرير حتى تاريخه يتعدى 159 مليون جنيه مصرى. وأكد أن الحالة السياسية والأمنية فى أى بلد هى أهم تماما من إدراج مؤشر بورصة هذه البلد فى مورجان ستانلى من عدمه، وهناك مثل مصرى بيقول (رب ضرة نافعة)، واحتمال تخفيض التصنيف لمصر أن يكون إيجابيا على السوق.
