قالت البورصة المصرية أن المحادثات بين إدارة البورصة ومؤسسة مورغان ستانلي للمؤشرات لاتزال متواصلة فيما يتعلق بمسألة احتمالية مراجعة وضع مصر في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وطبقًا لبيان صادر عن البورصة المصرية اليوم الأحد، فقد أكد سباستيان ليبليش الرئيس التنفيذي للبحوث بمورغان ستانلي للمؤشرات، أنه يتم مراقبة الأوضاع في مصر عن كثب، نافيا أن يكون هناك أي قرار قد اتخذ بوضع مصر على قائمة المراجعة أو أن يكون هناك مقترح في الوقت الراهن بشأن إعادة تصنيف السوق المصري ضمن قائمة مؤشرات مورغان ستانلي. وجاءت تأكيدات مؤسسة موغان ستانلي للمؤشرات خلال اجتماع رئيس البورصة بإدارتها التنفيذية وردا على مخاطبة رئيس البورصة لمورغان ستانلي للمؤشرات وهي مؤسسة تابعة لمجموعة مورغان ستانلي المالية - مطالبا بتوضيح الوضع لاسيما مع مخاوف مستثمرين أجانب من احتمالية عدم وجود مصر ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وعبر ليبليش سبستيان الرئيس التنفيذي للبحوث لدى MSCI للمؤشرات، أنه ليس على طاولة MSCI في الوقت الحالي اتجاه لرفع البورصة المصرية من مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وتابع سبستيان: ''تتم مراقبة مستوي حرية الاستثمارات الأجنبية داخل سوق المال المصري، ومدى قدرتها على التخارج بسهولة ويسر، خاصة بالنسبة للاستثمارات القائمة منذ فترات طويلة''، مشيرا إلى انه في حال وجود تطورات سلبية فإن ذلك قد يدفع مورغان ستانلي للمؤشرات للتشاور مع أطراف السوق من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية لبحث إمكانية وضع سوق المال المصري على قائمة المراجعة. وأضاف الرئيس التنفيذي أن الآلية أو الصندوق الذي فعله البنك المركزي المصري في مارس الماضي لتوفير احتياجات المستثمر الأجنبي من العملات الصعبة يميز بين المستثمر الأجنبي المتواجد في السوق المصري منذ فترة والمستثمر الذي يدخل السوق لأول مرة، فالمستثمرون الجدد بالسوق المصري لا يعانون أي مشكلات مع أسواق الصرف بسبب وجود هذا الصندوق، ولكن المستثمر المتواجد بالفعل عادة ما يعاني عند محاولة التخارج من الحصول على أمواله بالعملة الأجنبية. وأشار بيان البورصة المصرية إلى أن مؤسسة مورغان ستانلي للمؤشرات أشادت بحرص الجانب المصري على تعزيز تواجد مصر في مؤشرها للأسواق الناشئة مرحبة بأية تحديثات أو مقترحات في هذا الشأن، داعية إلى التواصل بشكل دائم بين جميع الأطراف .
