صرح الدكتور السيد عبد الخالق، رئيس جامعة المنصورة، بأن الجدل الذي أثير حول علاقة الجامعة بالحرس الجامعي والأمن الجامعي بأنه لدينا حكمان متناقضان في هذا الشأن أولهما حكم القضاء الإداري السابق بإلغاء الحرس الجامعي، وثانيهما الحكم الجديد بعودته وهو الحكم الخاص بالأمور المستعجلة، لذا سيحال الأمر للمحكمة الدستورية العليا لحل هذه الإشكالية وتوضيحها لدى وزارة التعليم العالي. وأضاف عبد الخالق، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه ضد الأصوات المنادية بعدم عودة الحرس الجامعي لما ألصق بها من اتهام خاطئ من تدخلها بالإدارة وكتابة التقارير لأننا الآن في ضوء التجاوزات التي تحدث في الجامعة نرحب بعودته الرشيدة التي لا تتجاوز الحفاظ على المنشآت الجامعية وأرواح الطلاب وانتظام العملية التعليمية، وذلك لأن الأمن الإداري يعجز وحده عن تقديم الحماية الكاملة للجامعة ومنشآتها في هذه المرحلة الحرجة. قال عبد الخالق إن جامعة المنصورة بها 106 آلاف طالب وطالبة منتظمين في دراستهم ويحتاجون للحماية الكاملة ما عدا قلة منفلتة لا تتجاوز الثلاثمائة طالب من «مثيري الشغب»، وهؤلاء يتم ملاحقتهم والتحقيق معهم، ولن نتهاون معهم إذا اقتضى الأمر فصلهم نهائيا كمن سبق فصلهم، أو مقاضاتهم جنائيا. وأشار إلى أن التعديلات التي أجريت مؤخرا على قانون العقوبات كانت مهمة في تغليظ العقوبات لمثير الإرهاب والشغب، وقد أصبحت لدينا الآن كل الصلاحيات التي نستطيع أن نحمى بها أفراد وطلاب وأساتذة ومنشآت الجامعة "بحسب وصفه".
