رئيس جامعة المنصورة صرح الدكتورالسيد عبد الخالق رئيس جامعة المنصورة، بأن هناك حكمان متناقضان بشأن " عودة الحرس الجامعي"، أولهما حكم القضاء الإداري السابق بإلغاء الحرس الجامعي، وثانيهما الحكم الجديد بعودته، وهو الحكم الخاص بالأمور المستعجلة، لذا سيحال الأمر للمحكمة الدستورية العليا لحل هذه الإشكالية وتوضيحها لدى وزارة التعليم العالي. وأضاف عبد الخالق فى تصريح صحفى أنه ضد الأصوات المنادية بعدم عودة الحرس الجامعي لما ألصق بها من اتهام خاطئ من تدخلها بالإدارة وكتابة التقارير لأننا الآن في ضوء التجاوزات التي تحدث في الجامعة نرحب بعودته الرشيدة التي لا تتجاوز الحفاظ على المنشات الجامعيه وأرواح الطلاب وانتظام العملية التعليمية وذلك لان الأمن الإداري يعجز وحدة عن تقديم الحماية الكاملة للجامعة ومنشاتها في هذه المرحلة الحرجة. وأكد أن جامعة المنصورة بها 106 ألف طالب وطالبة منتظمين في دراستهم، ويحتاجون للحماية الكاملة، ما عدا قلة منفلتة لا تتجاوز الثلاثمائة طالب من مثيري الشغب، وهؤلاء يتم ملاحقتهم والتحقيق معهم، ولن نتهاون معهم حتى إذا اقتضى الأمر فصلهم نهائيا كمن سبق فصلهم، أو مقاضاتهم جنائيا، مشيرًا بأن التعديلات التي أجريت مؤخرًا على قانون العقوبات كانت مهمة في تغليظ العقوبات لمثير الإرهاب والشغب ، وقد أصبحت لدينا الآن كل الصلاحيات التي نستطيع أن نحمى بها أفراد وطلاب وأساتذة ومنشآت الجامعة .